الحكومة: جريمة غسل الأموال ليست جناية

وتقدم الفريق الاستقلالي بتعديل يخص اعتبار جريمة غسل الاموال جناية وهو الامر الذي رفضه وزير العدل ، خلال اجتماع للجنة العدل،، في إطار التصويت على التعديلات على مشروع القانون المذكور.
ويندرج هذا مشروع القانون في إطار جهود المملكة الرامية إلى تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا ملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من طرف مجموعة العمل المالي.
كما يهدف إلى تجاوز أوجه القصور التي تضمنها نص القانون الحالي والمستمدة أساسا من المؤخدات التي أبان عنها تقرير التقييم المتبادل الذي خضعت له المملكة في جولتيه الأولى والثانية، وتفاديا أيضا للجزاءات التي يمكن ان تصدر عن الهيئات المذكورة، والتي من شانها التأثير على الجهود التي تبذلها المملكة في تحصين نظامها المالي والاقتصادي.
تشبثت الحكومة باعتبار جريمة غسل الأموال جتحة فقط، كما جاء ذلك في مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05، المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وصادق مجلس النواب ، اليوم الثلاثاء ، بالإجماع ، على مشروع قانون رقم 12.18 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
واعتبر الفريق الاستقلالي أن تعديله  يأتي للتجاوب مع ملاحظات مجموعة الأعمال المالية الدولية،وأن توصيف جريمة غسل الأموال بجنحة، له تأثيرات سلبية على مكافحة غسل الأموال.
وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس ذاته قد صادقت ، في وقت سابق اليوم ، بالإجماع على هذا المشروع.