النموذج التنموي الجديد..

كتبت مجلة “جون أفريك”، الاثنين، أن النموذج التنموي الجديد الذي قدم إلى جلالة الملك يوم 27 ماي يشكل “ميثاقا للانتقال للعمل”.

وأكدت المجلة أن “التكامل بين دولة قوية ومجتمع قوي” يشكل النظرية التنظيمية، التي اقترحتها اللجنة الخاصة للنموذج التنموي الجديد، الذي قدم رئيسها شكيب بنموسى التقرير الخاص بالنموذج رسميا إلى الملك محمد السادس.

وسجلت “جون أفريك” أنه “في سنة 2035، المغرب بلد ديمقراطي، سيكون كل مواطن ومواطنة قادرين تماما على التحكم في مستقبلهم، وتحرير إمكاناتهم، والعيش بكرامة في مجتمع منفتح ومتنوع وعادل ومنصف؛ بلد يخلق القيمة، يطور إمكاناته بطريقة مستدامة ومشتركة ومسؤولة. هذا هو تعريف مغرب الغد الذي تحلم به اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي”.
ولاحظت اليومية أنه إذا كانت اللجنة قد مكنت من بلورة تطلعات المغاربة في إطار مرجعي مشترك للتنمية، فإن تفعيله يتطلب أن يتحمل المسؤولية كافة الفاعلين.
وأوضحت أن هذه اللجنة حددت نحو 15 مؤشر أداء لتقييم هذا النموذج التنموي الجديد؛ ويتعلق الأمر، بالأساس، بمضاعفة حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (16 ألف دولار بحلول سنة 2035)، وكذلك حصة التشغيل النظامية (80 في المائة) وبلوغ مستوى 80 في المئة من رضا المواطنين عن الخدمات العمومية، وهو مؤشر جديد لم يفعل من قبل في المملكة.

وأكدت أنه، في هذا السياق، تم تقديم النموذج أمام جلالة الملك بحضور رئيس الحكومة ورؤساء أبرز المؤسسات في المملكة، بالإضافة إلى أرباب العمل وزعماء الأحزاب السياسية الذين، إلى جانب المجتمع المدني، مدعوون إلى “الالتقاء حول مرجع تنموي وتجويد الخيارات الاستراتيجية من أجل تجسيد مشروع جماعي يهدف إلى تحقيق أهداف واضحة ومحددة في هذا التقرير”.