أخبار العمليات من العالم العربي أخبار على مدار الساعة
رأى حاكم مصرف لبنان بالانابة الدكتور وسيم منصوري، أن هناك أربعة أعمدة أساسية لكي تبنى الدولة على أساسها، تتمثل بما يلي:
1. المحاسبة من قبل القضاء وعلى أن يعطى الأدوات اللازمة ليحاسب.
2. طرح خطة لإعادة أموال المودعين تعمل على تقسيمهم وتركيبتهم وتقييم الأثر الاجتماعي للوديعة وعلى أن يكون هناك رفع سرية مصرفية لمن يريد استعادة وديعته.
3. إعادة بناء الاقتصاد الذي انخفض ناتجه المحلي الإجمالي من 55 الى 20 مليار دولار أميركي، حيث أن بناء الاقتصاد لا يمر إلا من خلال قطاع مصرفي سليم، يجب إطلاق عمل القطاع وإلا لن يكبر الاقتصاد.
4. إعادة هيكلية الدولة كالبدء بالإصلاحات الهيكلية من كهرباء وغيرها.
وكان منصوري يتحدث خلال استقباله وفد الهيئة الادارية لجمعية الاعلاميين الاقتصاديين برئاسة رئيسة الجمعية سابين عويس وعضوية نائبي الرئيس بهيج ابي غانم وباسل الخطيب ، امين الصندوق بيار سعد ، عمر الراسي ، باتريسيا جلاد ، نادين شلهوب ، رمزي منصور وفيليب الحاج بطرس .
استهل اللقاء الحاكم بكلمة أكد فيها على ان المصرف المركزي هو المؤسسة التي يعول عليها في عملية النهوض الاقتصادي ، شارحاً نتائج زيارته الى واشنطن التي ادت الى رسم علاقات مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والخزانة الاميركية بشكل خاص مبنية على تفاهم كامل لحفظ الوضع المالي اللبناني .
واعتبر منصوري أن لا خطر على سعر الصرف إلا في حال حصلت ظروف قاهرة وهي لا تهز سعر الصرف لافتاً الى أن السياسة المتبعة أحدثت فائضاً بقيمة 650 مليون دولاراً كما أن هناك فائضاً اليوم قيمته مليار وسبعين مليون دولاراً أميركياً.
أعلن منصوري ان المصرف المركزي قام بكل ما طلبه الصندوق وابرزه : وقف تمويل الدولة ، توحيد سعر الصرف ، تأمين الاستقرار النقدي ، اضافة الى تحديث كل السياسات والاجراءات والحوكمة الرشيدة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ، كاشفاً عن انه يتم التركيز على ادارة المخاطر ، تشديد المحاسبة ، تعديل النظام المحاسبي اي تحديث وتطوير مؤسسة مصرف لبنان .
وحول العلاقة مع المصارف اشار منصوري الى ضرورة وضع اسس هيكلة القطاع المصرفي لأنه لا يمكن النهوض بالاقتصاد من دون قطاع مصرفي سليم، مشيراً ان تحقيق هذا الامر لا يعود لمصرف لبنان، بل على الدولة ان تضع القوانين اللازمة ، معتبرا ان هناك اربعة اسس يجب البناء عليها : المحاسبة بالقضاء ، اعادة اموال المودعين من خلال خطة واضحة مع رفع السرية المصرفية ، بناء الاقتصاد عبر قطاع مصرفي سليم ، واعادة هيكلة مؤسسات الدولة اي انجاز الاصلاحات المطلوبة .
وشدد منصوري على انه لن يسمح ان يكون لقرارات مصرف لبنان اية خلفية سياسية ، مشيدا بالموظفين الذين يتعاون معهم في مصرف لبنان فهم يتمتعون بكفاءات وخبرات عالية . واكد ان تأخر بعض المصارف في تطبيق التعميم ١٦٦ ربما يعود إلى عدم انجاز البت بالطلبات، داعياً المواطنين إلى التصريح عن اي تأخير لتتم معالجته. اما استمرار العمل بسعر صرف على اساس ١٥ الف ليرة في المصارف، فأكد منصوري ان لا علاقة للمركزي بهذا السعر، بعد ان اعلن سعر الصرف الرسمي على كل منصاته وتعاملاته.
وتطرق منصوري الى استقرار سعر الصرف في الوقت الحالي عازياً السبب الى وقف اعمال المضاربة من قبل بعض الصرافين، والعمل على مراقبتهم وضبطهم بالتعاون مع السلطات المختصة، حيث تم توقيف الصرافين غير الشرعيين ومشغلي تطبيقات الواتسآب، كما أن هذه الاجراءات كان أي منصوري على استعداد لتنفيذها مع اي حاكم يتم تعيينه كما قالها للحاكم السابق رياض سلامة، لكنه لم يستجب.
وذكّر منصوري أنه لم يشترِ ومنذ الاول من آب الفائت، اي دولار بل هو يقوم ببيع الليرات، حيث أصبح هناك مليار و70 مليون دولار كاحتياطي في المصرف المركزي، وهذا المبلغ يشكل ضمانة لعدم اهتزاز السوق.
