التقدم والاشتراكية يُهاجم

ولم يكشف حزب التقدم والاشتراكية عن ملامح أي خطوة ينوي القيام بها، لوضع حد لما وصفه بـ”العبث غير المسبوق بقواعد الممارسة الديمقراطية والمؤسساتية السليمة”، لكنه  اكتفى بالتشديد على أن “من واجبه الأخلاقي والسياسي الوقوف عند ما شكّله التصويت على المشروع من تأكيد صارخ على ضُعف الأغلبية الحالية وتفككها وعدم انسجامها وانفراط عقدها”.
واستهجن الحزب في بلاغ أعقب اجتماع مكتبه السياسي، مساء أمس الأربعاء، توصـل به “الأول”، ما وصفه بـ”التصويت المُتضارب والمتناقض لمكونات الأغلبية على هذا النص الذي مصدرُه الحكومة بإجماع مكوناتها السياسية”.
وجّه حزب التقدم والاشتراكية، انتقادات لاذعة للأغلبية الحكومية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، في أعقاب تصويت هذا الأخير ضد مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي لدى عرضه على المناقشة والمصادقة أمس خلال جلسة عامة بمجلس النواب.
ويبدو أن رفض حزب الاستقلال أن يكون طرفا في خطة إسقاط حكومة سعد الدين العثماني، عبر تفعيل أحزاب المعارضة الفصل 105 من الدستور، وإجهاضه هذا المسعى في مهده، لم يرُق رفاق نبيل بنعبد الله، سيما وأن بعضهم كان متحمسا لهذه الخطوة، إذ أكدوا ضمن بلاغهم أن تصويت “البيجيدي” ضد تقنين “الكيف” كان يقتضي “من كل المعنيين بهذا التضارب استخلاص الخلاصات السياسية الضرورية في الموضوع، تفاديا لتعميق أزمة الثقة التي يشهدها الفضاء السياسي ببلادنا، وتجنبا لإقرار سابقة خطيرة يمكن أن تتكرر في أيّ تجربة حكومية”.
فحتى إذا كان من المفهوم التعبير عن تخوفات تتعلق ببلورة النص المذكور على أرض الواقع، يقول “الرفاق”، فالمنطق السياسي السليم كان يستدعي، حسبهم، التعبير عن ذلك على مستوى الأغلبية، ومعارضة المصادقة الحكومية على المشروع وعرضه على البرلمان أصلا.
إلى ذلك، اعتبر المكتبُ السياسي لـ”الكتاب” أن المغرب الذي يُحضّر لتنظيم الانتخابات “في أمسّ الحاجة إلى حكومة قوية ومنسجمة تجسد بديلا سياسيا مُؤهلا لتدبير الشأن العام، وقادرا على بلورة مضامين النموذج التنموي المنشود”.