أخبار العمليات من العالم العربي أخبار على مدار الساعة
وفي ما يتعلق بالتوزيع القطاعي للملفات المصادق عليها، سجل البلاغ هيمنة قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات على المشاريع المقدمة، مبرزا أن 25 في المائة من الاستثمارات المتوقعة تهم إقليم الجديدة، و20 في المائة منها بإقليم برشيد، و14 في المائة على مستوى الدار البيضاء.
ومن جهة أخرى، ذكر المركز أنه وضع مرافقة المقاولات الصغيرة جدا في قلب استراتجيته، عبر الالتزام ببلورة عرض للمواكبة عن قرب، وعلى مقاس احتياجات هذه الفئة من المقاولات، اعتبارا لمكانتها الهامة على مستوى الجهة، وتأثير الأزمة الصحية على تطورها.
وهكذا، حسب المصدر ذاته، فقد حدد أجل برمجة ملفات الاستثمار المسجلة من قبل المركز الجهوي للاستثمار في يوم واحد، فيما يصل أجل دراسة الملفات ومعالجتها إلى تسعة أيام، علما أن القانون 47.18 يحدد الأجل الأقصى للبرمجة والدراسة في 30 يوما.
ولهذا الغرض، أطلق المركز الجهوي للاستثمار بجهة الدار البيضاء -سطات العديد من المبادرات لصالح هذه المقاولات، من بينها برنامج “قمم”، أول قطب مندمج للمواكبة، والذي يروم تجميع المنظومة المقاولاتية الجهوية، وتمكينها من عرض متكامل وملائم لاحتياجاتها.
أفاد المكتب الجهوي للاستثمار بجهة الدار البيضاء-سطات، اليوم الخميس، أن عدد ملفات مشاريع الاستثمار التي تمت المصادقة عليها برسم سنة 2020 على مستوى الجهة بلغ 159 ملفا، بقيمة إجمالية تقديرية تصل إلى 45,7 مليار درهم.
ويمثل هذا الورش المهيكل، الذي سهرت وزارة الداخلية على تنفيذه، قطيعة حقيقية ونقطة تحول محورية في العلاقة بين الإدارات والفاعلين الاقتصاديين.
وسيمكن هذا البرنامج، الممتد على ستة أشهر، من دعم وتسريع وتيرة نمو 100 مشروع على مستوى كافة أقاليم الجهة، وتعزيز تطورها وتنافسيتها في السوق، وأيضا ضمان فهم أفضل لمختلف آليات التمويل المتاحة.
وأوضح بلاغ للمركز، أعقب انعقاد مجلسه الإداري يوم الثلاثاء الماضي في دورته الثالثة، أن المشاريع المعتمدة من قبل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، والتي قامت بدراسة 311 ملفا، من المرتقب أن توفر 24 ألف و605 منصب شغل بمختلف عمالات وأقاليم الجهة.
وشكلت هذه الدورة من المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار، التي ترأسها والي جهة الدار البيضاء-سطات عامل عمالة الدار البيضاء سعيد احميدوش، مناسبة لتقديم حصيلة نشاط المركز، لاسيما بعد عملية الإصلاح التي باشرتها الحكومة بشأن المراكز الجهوية للاستثمار، ومنحها مهاما جديدة في هذا السياق، إلى جانب انخراطها في ورش الرقمنة وتبسيط المساطر.
وأشار المركز، بهذا الخصوص، إلى أنه، رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، فإن “مختلف المؤشرات تظهر تحسنا ملحوظا في وتيرة ومسار المعالجة والآجال المرتبطة بها”، في الوقت الذي كان “يمكن أن تصل فيه إلى عدة أشهر قبل الإصلاح”.
ويأتي هذا البرنامج، حسب البلاغ ذاته، ليؤكد أهمية الدور الذي يضطلع به المركز الجهوي للاستثمار ضمن المنظومة المقاولاتية الجهوية، وليسهم في تسريع إحداث القطب، وتحريك مجموعة المقاولات الصغيرة جدا ذات القيمة المضافة المحلية العالية.
