مصر تمدد مبادرة «استيراد السيارات» لمواطنيها في الخارج

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدء تطبيق التعديلات الجديدة على التطبيق الإلكتروني لمبادرة «استيراد سيارات المصريين بالخارج»؛ وذلك استجابة لمطالب المستفيدين منها.

كما أكدت الوزيرة، في بيان، «تمديد التسجيل حتى 14 مايو (أيار) المقبل، وإتاحة الفرصة للاستفادة من المبادرة، إلى جانب تخفيض الضريبة الجمركية بقيمة 70 %»، موضحة أن «المشاركين في المبادرة سيتعين عليهم دفع 30؜ % فقط من الضريبة الجمركية، يتم ردّها بعد خمس سنوات، بالجنيه المصري».

يأتي الإعلان عن بدء تنفيذ التعديلات الأحدث على المبادرة، بعد نحو شهر على موافقة البرلمان المصري عليها، والتي تضمنت «إضافة شهرين للمدة المحددة للاستفادة من التيسيرات، لتصبح 6 أشهر بدلاً من 4 أشهر». فضلاً عن «مد تاريخ التسجيل للمبادرة»، والذي كان مقرراً سابقاً أن ينتهي في 14 مارس (آذار) الحالي.

وأضافت الوزيرة المصرية أنه «تم مد فترة استيراد السيارة إلى 5 سنوات، بدلًا من سنة واحدة؛ لإتاحة الفرصة للمشترين بالتقسيط خارج البلاد، بجلب سياراتهم، بعد انتهاء أقساط السيارة».

وكانت المبادرة قد حظيت بجدل واسع، خصوصاً فيما يتعلق بـ«صعوبة الشروط»، الأمر الذي دفع عدداً من النواب والحكومة إلى تقديم تعديلات تشريعية تقدم «تسهيلات جديدة».

وتمكِّن المبادرة، التي انطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، المصريين العاملين في الخارج من استيراد سيارة للاستخدام الشخصي، دون أي جمارك أو رسوم، لكنها، في الوقت نفسه، تشترط إيداع قيمة الجمارك والرسوم في حساب وزارة المالية المصرية بالدولار، على أن يستردّ المودِعون تلك القيمة بعد 5 سنوات بالجنيه المصري، بسعر صرف الدولار في تاريخ الاسترداد في نهاية السنوات الخمس (الدولار يعادل 30.85 جنيه في المتوسط).

وبلغ عدد مَن تقدّموا من المصريين بالخارج للاستفادة من المبادرة نحو 42 ألف مصري، وفقاً لتصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أواخر الشهر الماضي.

وقال معيط إنه «تم إصدار 12 ألف أمر دفع إيجابي من بين المتقدمين للمبادرة، بإجمالي تحويلات 202 مليون دولار، وصدرت 2900 موافقة استيرادية للسيارات».