السعودية تتصدر مؤشر «الإسكوا» في النضج الإلكتروني

تفوقت السعودية على 18 دولة عربية بعد أن حققت المركز الأول في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2022 الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
ويقيس المؤشر نضج الخدمات الحكومية المقدمة عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية وفق 3 مؤشرات فرعية وهي توفر الخدمة وتطورها، واستخدام الخدمة والرضا عنها، والوصول إلى الجمهور، حيث شمل القياس في تقرير المؤشر 18 دولة.
وقال المهندس أحمد الصويان، محافظ هيئة الحكومة الرقمية، إن تحقيق المركز الأول في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة، ينسجم مع ما تشهده السعودية من تقدم في مجال الحكومة الرقمية الذي أسهم بتطوير جودة الحياة للأفراد، وتحسين التنافسية، وسهولة ممارسة الأعمال للشركات، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.
وأشار إلى الدعم الكبير الذي تحظى به الحكومة الرقمية من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، لتمكنها من التفوق في أبرز المؤشرات العالمية، مبيناً أن هذا النجاح تتويج للتكامل والعمل المشترك بين الجهات الحكومية لتحقيق مستهدفات التحول الرقمي ضمن برامج رؤية 2030.
ويركز المؤشر على 84 خدمة حكومية ضرورية للأفراد والأعمال في القطاعات ذات الأولوية، حيث تميزت السعودية في المؤشرات الـ3 الفرعية، وحافظت على صدارتها في المؤشر الفرعي الأول الذي يختص بتوفر الخدمة وتطورها، وحصلت على المرتبة الأولى بنسبة بلغت 96 في المائة.
أما المؤشر الفرعي الثاني فيهتم باستخدام الخدمة والرضا عنها، وحصلت السعودية فيه على المرتبة الأولى، حيث استمرت بالارتفاع في هذا المجال وحققت تقدما بنسبة زادت عن 37 في المائة خلال النسختين الماضيتين لتصل لنسبة نضج 79.2 في المائة.
وفيما يخص المؤشر الثالث بالوصول إلى الجمهور، سجلت الدولة ارتفاعاً لتصل لنسبة نضج قدرها 86.4 في المائة ولتحتل بذلك المرتبة الثالثة.
وحققت المملكة مؤخراً المرتبة الثالثة عالمياً ضمن 198 دولة، حسب بيانات مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وسجلت أعلى نتيجة تاريخية لها في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة منذ إطلاقه قبل أكثر من 20 عاماً.
واحتلت مدينة الرياض المرتبة الرابعة عالمياً في استخدام التقنية وتطبيقاتها ضمن النطاق «المرتفع جداً» لـ193 مدينة حول العالم.
من جهة أخرى، اختتمت المملكة مشاركتها في الدورة 77 لـ«الفريق العامل الثاني المعني بتسوية المنازعات» في لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال»، التي عقدت أعمالها على امتداد خمسة أيام متواصلة من 6 إلى 10 فبراير (شباط) الجاري، وذلك في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأميركية.
وجاءت مشاركة السعودية في أعمال هذه الدورة من خلال الفريق الفرعي الثاني في اللجنة التنسيقية الدائمة المعنية بتنظيم مشاركة المملكة في الفرق العاملة لدى «الأونسيترال»، التي يرأسها المركز الوطني للتنافسية.
ويضم الفريق الفرعي الثاني، المركز السعودي للتحكيم التجاري جهة مشرفة، وعدة وزارات وهي العدل، والتجارة، والخارجية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، وجهات داعمة.
وناقش الجانب السعودي مع أعضاء الفريق العامل الثاني بـ«الأونسيترال» عدداً من الملاحظات الإضافية حول «الرفض المبكر والبت الأولي»، ومشاريع منقحة لبنود نموذجية ومواد توجيهية بشأن «تسوية المنازعات المتصلة بالتقنية والاحتكام»، وذلك لتوفير إطار قانوني بشكل سريع وفاعل وفق صيغة تضمن قابلية إنفاذها عبر الحدود.
وعلى هامش أعمال الدورة عقد المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع المركز السعودي للتحكيم التجاري ورشة عمل، وجلسة حوارية تناولتا «تنافسية المملكة في ضوء الإصلاحات التشريعية والقضائية»، وهدفتا إلى توعية الوفود المشاركة في الدورة، وشركات المحاماة والمهتمين وقطاع الأعمال بالبيئة التشريعية والتنظيمية في الرياض وآليات وبدائل تسوية المنازعات التجارية التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وتشارك المملكة بصفتها عضواً، وذلك بعد ترشحها ضمن دول مجموعة آسيا والمحيط الهادئ في الانتخابات التي جرت خلال اجتماع الجمعية العامة في مارس (آذار) 2022، وأسهمت منذ بدء أعمالها في «الأونسيترال» بدور فعال في معالجة العوائق والتحديات التشريعية التي تواجه البيئة التجارية الدولية.