التمويل العقاري السعودي ينمو بنسبة 130 %

أظهرت الإحصائيات، الصادرة أمس، تسجيل سوق التمويل العقاري للأفراد في السعودية أكثر من 674 مليار ريال (197 مليار دولار) خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) 2022 حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، محققة ارتفاعاً قياسياً بلغ 130 في المائة، قياساً بما كانت عليه خلال مرحلة التحول في 2017 التي بلغ خلالها 287 مليار ريال (76.5 مليار دولار).
وأوضح منصور بن ماضي، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «دور البنوك والمؤسسات المالية في دعم القطاع العقاري والإسكان في ظل المتغيرات»، ضمن «منتدى مستقبل العقار» في نسخته الثانية الذي يقام حالياً في الرياض، أن ما تحقق يُمثل تحولاً وتطوراً كبيرين في مسيرة قطاع التمويل في البلاد، ويثري الرؤية المستقبلية للسوق.
وأرجع بن ماضي تحقيق المنجزات لمساهمة الصندوق في توفير حلوله النوعية لتعزيز سوق التمويل العقاري، من خلال برنامج «تطوير» لتمكين المطورين من إنشاء مشروعات تنافسية ذات جودة عالية، إضافة إلى دعم قطاع شركات ومؤسسات التمويل العقاري عبر برنامج تمويل الممولين العقاريين.
وقال إن الصندوق يُعد ذراعاً رئيسية لسوق التمويل العقاري وداعماً استراتيجياً للقطاع، بما يحقق مستهدفات برنامج الإسكان، واصفاً مساهمته «بالفاعلة والريادية الدافعة لعجلة النمو»، لا سيما مع توقيعه أكثر من 150 اتفاقية هادفة لتعزيز استدامة برامج الدعم السكني، وبناء وتعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص؛ لتوفير خيارات تمويلية وسكنية متنوعة تتناسب مع القدرات الشرائية واحتياجات الأسر السعودية لتملك السكن الملائم.
وفي سياق المُمكنات التي وفرها الصندوق لسوق التمويل العقاري، سلط بن ماضي الضوء على عددٍ من تلك البرامج والممكنات بالشراكة مع الجهات التمويلية، منها «القرض المدعوم» الذي يقدم تمويلاً يصل إلى 500 ألف ريال (133 ألف دولار) مدعوم الأرباح بنسبة 100 في المائة، بالإضافة إلى باقات الدعم السكني الذي يمنح المستفيد 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، و«ضمانات التمويل»، و«الرهن الميسر».
وتطرق بن ماضي إلى منصة «المستشار العقاري» التي قدمت أكثر من 1.2 مليون توصية تمويلية وسكنية للمستفيدين، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية 2030- بإتاحة فرص تملك السكن الملائم للأسر السعودية.
واعتبر الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري أن هذه الممكنات التي جاءت مدعومة بحوكمة رقمية وفق أفضل المعايير العالمية، أسهمت في تنفيذ أكثر من 10 ملايين عملية رقمية من خلال 43 خدمة إلكترونية، مبيناً أن البرامج والخدمات تم ربطها مع أكثر من 103 خدمات، ضمن منظومة الإسكان والجهات التمويلية، ما أدى لتسريع وتيرة تملك المواطنين منازلهم، وتمكين أكثر من 684 ألف أسرة من توقيع عقودها التمويلية حتى نهاية 2022.
وتطرق المشاركون إلى طرق جذب المستثمرين الأجانب إلى مشروعات الإسكان في السعودية، وذلك للمساهمة في رفع نسب تملك الأفراد لمساكنهم، وتوفير موارد التمويل على المستوى الحكومي في سوق المال، واستدامة عمليات الدعم للقطاع العقاري من خلاله، ودور الحكومة السعودية في عملية تمويل المطورين لبناء المنازل، بالإضافة إلى تأثير معدل الفائدة على طلبات التملك.