«الصناعات الألمانية» ترفض «ضرائب الأرباح الزائدة»

قال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية زيجفريد روسفورم إنه يرفض ما يسمى ضرائب الأرباح الزائدة. وأوضح روسفورم، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية: «أجد صعوبة في تحديد الربح الزائد».
وأشار إلى أنه يتم بالفعل فرض ضرائب عالية على الأرباح، «كلما زادت أرباح شركة، زادت الضرائب التي تدفعها».
يشار إلى أن أنصار «ضريبة الأرباح الزائدة» يرغبون من خلالها في اقتطاع الأرباح الزائدة من الشركات. وفي المقابل يرى منتقدوها أن هذا الاستقطاع يعد إجراء تعسفيا يمكن أن يتسبب في إحجام شركات عن الابتكارات.
جدير بالذكر أن دولا مثل بريطانيا أو إيطاليا فرضت مؤخراً ضرائب مماثلة على شركات النفط أو الغاز أو شركات الطاقة، بعضها لفترة محددة.
وقال روسفورم: «اعتدنا على مدار عقود على الحصول على الطاقة بأسعار رخيصة نسبياً. وكانت الضرائب والرسوم التي يجب دفعها على الطاقة هي الأعلى. الآن نشتري غازنا بتكلفة أعلى كثيرا، وتتزايد معه الضرائب والرسوم!».
في الأثناء، صرح وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر بأنه لا يرى أي مجال لتوفير عروض خصم في وسائل النقل العام في الميزانية الاتحادية. وقال ليندنر لصحيفة «أوجسبورجر ألجيماينه» في عددها الذي سيصدر اليوم الاثنين: «لا توجد أموال متاحة في التخطيط المالي لمواصلة توفير تذكرة الـ9 يورو» شهريا لوسائل النقل العام.
يذكر أن الحكومة الألمانية طرحت تذكرة شهرية فئة 9 يورو يمكن لحاملها التنقل عبر وسائل النقل العام في كل أنحاء ألمانيا في شهور يونيو ويوليو وأغسطس.
وهدفت الحكومة من وراء هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المستهلك في ظل التضخم المرتفع من ناحية وإلى جعل وسائل النقل العام أكثر جاذبية من ناحية أخرى. وكانت هناك مقترحات وأفكار حول تطبيق نموذج لاحق لهذه التذاكر المخفضة بعد انتهاء فترة العمل بها.
في غضون ذلك، انتقد قطاع صناعة الآلات الألماني الإلزام المزمع من جانب الاتحاد الأوروبي للشركات بتقديم تقارير عن الاستدامة في أنشطتها ووصف هذه الخطوة بأنها بعيدة عن الواقع.
وحذر اتحاد الشركات الألمانية لصناعة الآلات أمس الأحد، من أن التوجيه المقرر سيحمل الكثير من الشركات المتوسطة التي ستخضع للتقرير الإلزامي لأول مرة، بأعباء زائدة وسيؤدي في النهاية إلى حدوث زيادة كبيرة في عدد المستشارين.
وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد تيلو بورتمان إن «قطاع الآلات والمرافق لديه اهتمام كبير بإعداد تقارير عن الاستدامة تتعلق بسوق رأس المال الدولي»، لكنه حذر من خطر تحميل «الشركات المتوسطة من خلال ذلك بموجة ضخمة لا لزوم لها من البيروقراطية».
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن الهدف من هذا التوجيه هو جعل معلومات الشركات عن استدامة أنشطتها أكثر قابلية للمقارنة. ويلزم التوجيه الشركات الخاضعة له بإعداد تقارير على أساس معايير مشتركة عن تأثيراتها على البيئة وحقوق الإنسان والمعايير الاجتماعية.
وأخذ بورتمان على التوجيه أن التقارير الإلزامية ستشمل كل سلسلة القيمة المضافة للشركات مشيرا إلى أن هذا من شأنه أن يشمل عشرات آلاف الأجزاء في الآلات والمرافق «وسيؤدي هذا في الشركات إلى جهد كبير لا يمكن القيام به بالنسبة للشركات المتوسطة» ورأى أن هذا الجهد لا يبرر مزايا مثل هذا النهج الشامل.