صندوق الثروة الروسي يتخطى 210 مليارات دولار

أظهرت بيانات من وزارة المالية الروسية أن قيمة الصندوق الوطني للثروة في البلاد، الذي يراكم أرباحاً من الإيرادات النفطية للبلاد، بلغت 210.6 مليار دولار في أول يوليو (تموز) الجاري، ارتفاعاً من 197.7 مليار دولار قبل شهر.
وقالت الوزارة إن الصندوق اشترى أيضاً ما قيمته 50 مليار روبل (797.87 مليون دولار) من الأسهم الممتازة في «غازبروم بنك» في يونيو (حزيران) الماضي، وتخطط السلطات الروسية لاستخدام أموال من الصندوق الوطني للثروة كمصدر رئيسي للتمويل عجزاً متوقعاً في الميزانية هذا العام.
وجدير بالذكر أن روسيا حققت إيرادات بقيمة 24 مليار دولار من مبيعات الطاقة لكل من الصين والهند خلال ثلاثة أشهر، وهو ما يشير إلى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي قلص تأثيرات العقوبات الأميركية والأوروبية التي تم فرضها على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا أواخر فبراير (شباط) الماضي، حسب وكالة «بلومبرغ». وحسب بيانات سلطات الجمارك، بلغت قيمة كميات النفط والغاز الطبيعي والفحم التي اشترتها الصين من روسيا خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية مايو (أيار) الماضي، 19 مليار دولار، وهو ما يعادل ضعف قيمة هذه المشتريات في الفترة نفسها من العام الماضي.
واشترت الهند خلال الأشهر الثلاثة كميات من النفط والغاز والفحم من روسيا بقيمة 5.1 مليار دولار، بما يعادل نحو 5 أمثال مشترياتها من الطاقة الروسية خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وذكرت «بلومبرغ» أن عائدات تصدير الطاقة الروسية إلى كل من الصين والهند خلال الأشهر الثلاثة التي تلت بدء غزو أوكرانيا تزيد بقيمة 13 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما عوّض تراجع صادرات الطاقة الروسية إلى كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال الفترة نفسها. وتعد الصين والهند من المشترين الأساسيين لأنواع الخام منخفضة الأسعار، لكنهما اتجهتا إلى زيادة مشترياتهما من النفط الروسي الذي يباع بتخفيضات كبيرة من غزو روسيا لأوكرانيا أواخر فبراير الماضي.
وأشارت «بلومبرغ» إلى معاناة إيران، التي تعتمد بشكل أساسي على السوق الآسيوية لتصدير نفطها الخام في ظل العقوبات الأميركية المفروضة عليها بسبب البرنامج النووي الإيراني. وأشارت «بلومبرغ» إلى أن إيران وفنزويلا تعرضان أيضاً تخفيضات كبيرة على أسعار تصدير الخام إلى آسيا لمواجهة المنافسة الروسية.
في غضون ذلك، وافق مجلس النواب الروسي (الدوما) بالقراءة الأولى يوم الثلاثاء على مقترح قدمته الحكومة بحزمة تعديلات لتوفيق الاقتصاد الروسي بشكل أوثق مع احتياجات الجيش.
وينص المقترح، من بين أمور أخرى، على إمكانية إلزام الصناعات الفردية على تزويد القوات المسلحة باحتياجاتها. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن إجبار العاملين في تلك المصانع على العمل خلال الليل وفي نهاية الأسبوع وفي العطلات العامة وكذلك التخلي عن الإجازات.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، إن الخطة ضرورية بسبب الضغط المتزايد على روسيا من العقوبات وشحنات الأسلحة الغربية لأوكرانيا، من بين عوامل أخرى. ولكي تدخل التعديلات حيز التنفيذ، يجب أن يوافق عليها مجلس النواب بالقراءتين الثانية والثالثة وكذلك مجلس الاتحاد (مجلس الشيوخ)، قبل أن يوقّع عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. في غضون ذلك، دعا رئيس وكالة الفضاء الروسية «روسكوزموس» ديميتري روغوزين، إلى تأميم الشركات التي تقوم بتصنيع الإلكترونيات الدقيقة للأقمار الصناعية.