ناشدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الصحافيين المعتقلين المضربين عن الطعام عمر الراضي وسليمان الريسوني لإيقاف هذا الإضراب الذي “يحد حقهم في الحياة”، مطالبةً في نفس الوقت بتسريع الإجراءات القضائية بخصوص ملفهما حماية لأحد شروط المحاكمة العادلة ولأحد المقتضيات الدستورية.
 
وطالبت المنظمة بفتح حوار جدي وفعال مع النقابات التعليمية خاصة ومع المركزيات النقابية عموما لإيجاد الحلول والمشاكل التي تتخبط فيها الشغيلة، وعبرت عن شجبها للقوة المفرطة التي لوحظت في الأشهر الأخيرة والتي استخدمتها السلطات العمومية في مواجهة التظاهرات السلمية.
ومن جهة أخرى دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ لمكتبها التنفيدي، توصل “الأول” بنسخة منه، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لفتح حوار جدي مع “الأساتذة المتعاقدين” تحت تأطير النقابات التعليمية من أجل إيجاد حل لوضعية الاحتقان الذي تعيشه المؤسسات العمومية، مع مناشدة الأساتذة بـ”التحلي بضبط النفس ومراعاة حق التلميذات والتلاميذ في التعليم والتعلم”.