أخبار العمليات من العالم العربي أخبار على مدار الساعة
وأكدت المحامية الأمريكية في رسالتها أن على غالي أن يحاسب على جرائمه في المحاكم الإسبانية. و لا يجوز أن يختزل مسار الإجراءات الجنائية من القاعدة تبعا لوضعية المتهم. بل على العكس يجب أن تكون العقوبة مشددة بسبب قضية تزوير الهوية مع سبق الإصرار هربًا من العدالة الإسبانية”.
وأضافت الرسالة الموجهة للقاضي الاسباني “لم تستطع إسبانيا إقناع شريكها الاستراتيجي ، المغرب ، بتجاهل هذه الجريمة لأنها تتطلب التخطيط وتنطوي على تواطؤ إجرامي للمصالح ، وهو ما يرقى إلى مؤامرة إجرامية. يجب أن يكون هذا السؤال موضع اهتمام المحكمة لأنه يتعلق مباشرة بالقضايا الجنائية في هذه القضية. لا يُحتمل أن تضر هذه الإجراءات بالثقة والمصالح الفضلى لكلا البلدين فحسب ، بل إنها تنتهك أيضًا القوانين الإسبانية المتعلقة باستخدام المستندات المزورة. وقد ذكّر بيان الخارجية المغربية بنشأة القضية والأسباب الحقيقية للأزمة. إن قضية الجندي غالي والحادثة الهامشية للهجرة ودخول بعض المغاربة إلى مدينة سبتة المحتلة قد وُصفت بحق بأنها غير ذات أهمية مقابل خطورة العملية التي أعدتها ونفذتها الجزائر ومدريد ، ولا سيما محاولة التستر على الجرائم الفظيعة ضد الإنسانية التي يتخمل المتهم مسؤوليتها.
وتساءلت المحامية: هل ينجو الجندي الجزائري ابراهيم غالي أو “بن بطوش” من العدالة؟
وأضافت “لست مضطرًة إلى الخوض في السياق والأطراف المعنية بما أصبح مسألة دولة بين الجزائر وإسبانيا والمغرب.
هذه الأسئلة السياسية تتجاوز بكثير السؤال المطروح على المحكمة. ومع ذلك ، فإن رهانات النتيجة القانونية في هذا المجال مهمة ؛ إذا أفلت غالي من المحاسبة ، فإن تداعيات ذلك ستلقي بظلالها على العلاقات الثلاثية وقصص جميع الضحايا الآخرين الذين تم تهديدهم لعدم الكشف عن مآسيهم”.
وقالت موجهة خطابها إلى قاضي التحقيق: “باعتباري محامية وحقوقية أتيحت لي الفرصة لاستجواب الشهود والناجين من التعذيب في سجون البوليساريو بمخيمات تندوف. وكان لي شرف الإدلاء بشهادتي نيابة عن هؤلاء الضحايا دون أصوات للجرائم القمعية واللاإنسانية أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة في أكتوبر 2018 ، أكتب إليكم لأعبر عن قلقي العميق”.
وختمت المحامية الأمريكية رسالتها بالقول: “الباب الذي فُتح بالشروط الدبلوماسية لإعلان الرباط لم يُستوعب بشكل صحيح في مدريد. ويبدو أن الأوساط السياسية في مدريد تستخدم تدابير سياسية لمساعدة الجزائر في التستر على انتهاكات غالي، والضغط على نظام العدالة والتهرب من المسؤولية الجنائية. وبصفتي محاميًة في مجال حقوق الإنسان ، أطلب من سعادتك ، نيابة عن ضحايا غالي الضعفاء ، الحكم بشكل مستقل ، وتجاهل الضغط السياسي والإلهاء ، والسماح لهؤلاء الضحايا بقضاء يوم واحد فقط في المحكمة.
قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:
القبض على سيدة سبعينية ومعها قرابة 1 كلغ من الكوكايين في الرباط
لقاء في الحسيمة حول تفعيل البروتوكول الترابي للنساء ضحايا العنف
وذكرت المحامية الأمريكية أن عملية نقل الجندي غالي كانت محضرة ومنسقة سرا بين المخابرات الجزائرية ونظيرتها الإسبانية دون إبلاغ المغرب. وتم نقله كمواطن جزائري بجواز سفر دبلوماسي جزائري مزور في طائرة عسكرية جزائرية بالاتفاق مع السلطات الإسبانية. ومع ذلك ، فإن فشل هذه العملية يعود إلى مصداقية ويقظة أجهزة المخابرات المغربية. وتحولت القضية إلى أزمة دبلوماسية بين الرباط ومدريد ، ما أدى إلى استدعاء السفراء للاستفسار والتشاور ومن خلال إصدار بيانات صحفية رسمية. وتهدد الأبعاد السياسية للفضيحة بأن تلقي بظلالها على بواعث القلق المشروعة المتعلقة بحقوق الإنسان. إنه من غير المعقول أن يهرب شخص من العدالة بالاعتماد على أجهزة المخابرات للتهرب من المسؤولية عن القضايا الجنائية التي تشمل مواطنين إسبان ، والتي لا تلائم القيمة التي يمثلها السيد غالي للحكومات المعنية. كما أن قضية الهويات المزيفة لها أيضًا آثار مهمة على سلامة جميع المعنيين”.
وعبرت المحاميا الأمريكية عن قلقها العميق بشأن جلسة 1 يونيو الخاصة بقضية إبراهيم غالي.
بعثت المحامية والحقوقية الأمريكية إيرينا تسوكيرمان رسالة إلى قاضي التحقيق بالمحكمة الوطنية بمدريد سانتياغو بيدرو غوميز.
وكتبت المحامية الأمريكية “إن ظروف قبول إبراهيم غالي الزعيم الانفصالي لجبهة البوليساريو في إسبانيا بهوية مزورة وجواز سفر دبلوماسي جزائري لأسباب إنسانية بحسب مدريد معروفة. وقد تطورت القضية إلى أزمة سياسية بين الرباط ومدريد. بالإضافة إلى ذلك ، تم وضع غالي رهن إجراءات قانونية إسبانية بتهمة اغتصاب وتعذيب واختطاف مواطنين من الجنسية الإسبانية. تتعلق هذه القضايا بكل من قضية السيادة الإسبانية والانشغالات الدولية الأوسع المتعلقة بالعدالة العالمية فيما يخص جرائم الحرب. ليس من الضروري الوقوف إلى جانب طرف أو آخر في الخلاف السياسي للاعتراف بعواقب السماح لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان بالإفلات من العقاب على الانتهاكات المرتكبة ضد المستضعفين والضعفاء”.
وأوضحت المحامية أن “قضية الجندي غالي الملقب “بن بطوش” ليست مجرد مسألة إجراءات قانونية عادية. إن مكانة المشتبه به والأطراف المعنية تجعله مشكلة سياسية وقانونية. يجب توضيح هذا التشابك الذي يعقد كل من العمليات الدبلوماسية والقضائية لضمان عدم تشويه أي منهما”.
