محامي يوضح إجراء قانوني يمكن الاستعانة به من أجل رفض أداء مقابل مادي لحراس السيارات المغاربة

في ظل استمرار الحملة الإلكترونية “ضد مول الجيلي الأصفر”، كشف المحامي بهيئة الرباط، محمد ألمو عن إجراء قانوني يمكن للمواطنين الاستعانة به من أجل رفض أداء مقابل مادي لحراس السيارات في الأماكن العمومية.وقال ألمو، في تصريح لـ “سيت أنفو” إنه يمكن متابعة رؤساء المجالس الجماعية عن كراء الفضاءات العامة، وفرض رسوم على المواطنين مقابل ركن سياراتهم، مبرزا أنه “ليس من حق المجالس الجماعية كراء أماكن ركن السيارات للغير سواء بالنسبة الفضاءات الفارغة أو الممرات أو أرصفة الشوارع والأزقة”.
وأكد المتحدث ذاته، على أنه بإمكان المواطنين تقديم شكاية ضد رؤساء المجالس الجماعية لدى النيابة العامة، لارتكابهم جريمة الغدر المنصوص عليها في الفصل 243 من القانون الجنائي، والتي تتحقق بمجرد قيام موظف عمومي بفرض أوامر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق أو كل شخص ذو سلطة عامة أمر بتحصيل جبايات مباشرة أو غير مباشرة لم يقررها القانون.وأشار المحامي بهيئة الرباط، إلى أن “فرض رسوم على الأفراد مقابل ركن سياراتهم”، لا يستند على أي نص قانوني يجيز ذلك، معتبرا أن “هذا الأمر من اختصاص السلطة التشريعية أي القانون”.
قد يهمك ايضا:
حملة أمنية واسعة تطارد حراس السيارات “العشوائيين” في أكادير
غضب وجدل بسبب حراس السيارات غير المرخصين في الدار البيضاء