تدابير حالة الطوارئ الصحية في المغرب تواصل حرمان الأطفال من المخيمات الصيفية

وكان برلمانيون اقترحوا بعد إلغاء برامج تخييم الأطفال بالمغرب في الصيف الماضي، تنظيم مخيمات بالأحياء أو في المناطق الحضرية بدون مبيت، وطالبوا وزارة الشباب والرياضة باستغلال الفضاءات ‏التابعة لها دون استثناء أطفال ويافعي العالم القروي.
رغم تخفيف بعض القيود المتخذة في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا” إلا أن الحكومة قررت الاستمرار في منع المخيمات الصيفية للأطفال، التي يستفيد منها عادة حوالي ربع مليون طفل وشاب من مختلف أنحاء المملكة.
ورغم اقتراب العطلة الصيفية، لم تعلن وزارة الثقافة والشباب والرياضة بعد عن أي قرار رسمي في الموضوع، لكن المعطيات المتوفرة لهسبريس تفيد بأن الاستعدادات لتنظيم المخيمات، التي تبدأ عادة في مارس وأبريل، لم تنطلق هذه السنة كذلك، وهو ما يعني عدم تنظيم المخيمات الصيفية للعام الثاني على التوالي.
وهذا هو الموسم الثاني الذي لا تسمح فيه الحكومة بتنظيم المخيمات الصيفية للأطفال، سواء العمومية أو الخاصة، وفق ما أكده مصدر وزاري لجريدة هسبريس الإلكترونية، وذلك بسبب استمرار تداعيات فيروس “كورونا”.
وتعتبر المخيمات الصيفية بالمغرب فضاء للترفيه والتفريغ النفسي وتنمية القدرات والكفاءات الثقافية والإبداعية لدى الأطفال عبر العديد من الأنشطة، غير أن استمرار جائحة فيروس “كورونا” حال دون تنظيم هذه البرامج في الموسم الصيفي المقبل كذلك.
وفي السنة الماضية، انتقد برلمانيون وجمعيات مدنية إلغاء وزارة الثقافة والشباب والرياضة برامج التخييم بدون إيجاد بدائل للأطفال، خصوصا في ظل تداعيات الحجر الصحي والإغلاق الليلي التي كان لها تأثير على حياة أطفال ويافعين وشباب.
ويستفيد من المخيمات الصيفية أزيد من 250 ألف طفل سنويا في المغرب، إضافة إلى المخيمات التي تنظمها مؤسسات وجمعيات الأعمال الاجتماعية للشركات والمؤسسات العمومية والخاصة، وهو ما يخلق آلاف مناصب الشغل تتنوع ما بين التأطير والتنقل والتغذية والحراسة والنظافة، إضافة إلى مصدر للدخل الضريبي للدولة.
واقترحت الوزارة على الجمعيات التي تنشط في عملية التخييم الصيفي والكشفية إعداد برامج رقمية لمختلف الفئات العمرية التي تستفيد من برنامج “العطلة للجميع”، ستعمل الوزارة على تمويلها، قصد بلورة عرض تنشيطي افتراضي في صيف 2021.
وكان عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، أوضح بعد إلغاء التخييم في الموسم الصيفي الماضي، أنه يجري استغلال ذلك لتطوير البنيات التحتية لمراكز التخييم، مشيرا إلى أنه “تم تحويل ميزانيات إلى مديريات جهوية قصد مباشرة تطوير بنيات تحتية وتكوين أطر الجمعيات العاملة في مجال التخييم”.