اجتماعات ليبية على مدي يومين تحت إشراف دولي لتجاوز الخلافات والسير الى الامام

وكان هذا التيار حصد خسارة ساحقة في انتخابات برلمان 2014، قام على إثرها بأعمال عنف واستهداف لمطار طرابلس ونشر الفوضى احتجاجا على هذه الخسارة.
ولذا حذر المحلل الليبي من بقاء العملية الانتخابية رهينة بالهيمنة الأمنية للميليشيات على أكثر من 23 مدينة، شمال غربي ليبيا؛ ما سيؤدي إلى التشكيك في نزاهة الانتخابات.
الاجتماعات جرت عبر تقنية الفيديو، وضمت أعضاء لجنة ملتقى الحوار السياسي- بمن فيهم التابعين للتنظيمات الدينية السياسية- ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، وركزت بشكل خاص على أبرز 4 نقاط للاختلاف بين الأعضاء.
شرط الجنسية من الشروط المنظمة لانتخاب الرئيس، وهو ثالث النقاط التي شهدت اختلافا كبيرا، فبينما رأى أعضاء أن بعضًا ممن اكتسبوا الجنسية كانوا مبعدين عن الوطن قسرا، لذا يجب استثناؤهم من شرط الجنسية، تمسك آخرون بعدم التنازل عن الجنسية كشرط للترشح.
أول هذه المسائل هو إجراء الاستفتاء على الدستور أولا أم الانتخابات أولا؛ ففيما طالب الكثيرون من أعضاء البعثة بإجراء الانتخابات أولا في 24 ديسمبر وفقا لما نصت عليه خارطة الطريق، وتمسكوا بذلك باعتباره واردا في قرار مجلس الأمن الأخير (25/70)، إلا أن آخرين طالبوا بإجراء الاستفتاء أولا لتفادي ما وصفوه بـ”انتخاب رئيس بصلاحيات غير محددة”.
وكشف عبدالقادر احويلي عضو ملتقى الحوار السياسي أن اجتماعات للملتقى ستعقد على مدار الأسابيع الثلاثة المقبلة في نطاق منفصل بين مستشاري البعثة الأممية والأعضاء.
البعثة الأممية تقول إنها مازالت تدرس بعضًا من المقترحات التي تصل إليها تباعًا، ومن بينها دعوة البعض لتشكيل غرفتين للسلطة التشريعية بدلا من واحدة، وإجراء استفتاء لمدة يوم واحد حول مسألة انتخاب الرئيس، ومقترح بشأن إعادة كل ما جرى التوافق أو الاختلاف بشأنه إلى اللجنة القانونية لصياغة القاعدة الدستورية في صورتها النهائية، بالإضافة إلى عقد لقاء مباشر للبت في تلك النقاط.
في نفس الوقت، يرى المرعاش أنه “من الواضح انتصار التيار الوطني السيادي، الذي يطالب بأن يكون اختيار رئيس البلاد عبر الاقتراع العام المباشر من الشعب الليبي، صاحب الاختصاص الأصيل في اختيار حكامه”.
كشفت أوساط ليبية متابعة الا جتماعات التي عقدت على مدى يومين بهدف المضي بما تم التوصل اليه بين الاطراف الليبية في اجتماعات سابقة للتفاهم حول خارطة طريق تؤمن ازالة كل المعوقات بين الاطراف المعنيةللبدء من جديد بخطوات عملية لتجسيد الوحدة ووضح حد لحالة الانقسام السائدة حاليا ،وكف يد دور التابعين للتنظيمات الدينية الذين يتسببون في تأجيج نقاط الخلاف بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي، حول الطريق إلى الانتخابات البرلمانية والدستورية المتوقعة في 24 ديسمبر المقبل.
كما دعا إلى عدم استبعاد أي شخص من الحوار، ووضع خطط واضحة تقوم على أساس الثقة.
عرقلة إخوانية
وحول مسألة الجنسية، وصفها بأنها مسألة فنية، قائلا إن لمفوضية الانتخابات منظومتها الخاصة التي كونتها منذ عام 2012 في أول انتخابات في البلاد، وتستطيع بسهولة فرز واستبعاد أي عمليات تزوير حدثت بعد ذلك.
غير أن المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي لا يتفق معه في نفس درجة التفاؤل، فإنه قد لا تجري الانتخابات في موعدها، وأن مجلس الدولة سيعرقلها، سواء تم استشارته من البرلمان أو لا.
تشاور دون تأخير
وسيجتمع المبعوث الأممي كوبيش بالملتقى في 23 يونيو المقبل، سواء لتمرير القاعدة الدستورية التي قد تصدر، إلا أنه بحسب سبر الآراء، فلن يمرر الملتقى انتخابات رئاسية مباشرة بحساب الأصوات المطلوبة، وفق المهدوي.
و دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، الخميس، مجلسي الأعلى للدولة والنواب إلى التشاور دون تأخير حول القاعدة الدستورية للانتخابات، مشيرًا إلى محاولات البعض حل جميع الإشكاليات التي تراكمت في العشر سنوات السابقة وهو ليس من شأن أو دور الملتقى. انا لا اعرف
آخر نقاط الاختلاف تخص حقوق مكونات المجتمع الليبي، وهل يجب تفصيلها أو الإبقاء عليها وفقا لمقترح اللجنة القانونية، وأكدت البعثة الأممية من جانبها أن حقوق المكونات أساسية ويجب احترامها.
ولفت في هذا إلى أن تيار الإسلام السياسي الممثل بأكثر من النصف في لجنة الحوار يحاول أن يفرض سيناريو الانتخاب غير المباشر للرئيس أو إلغاء الانتخابات؛ خوفا من خسارته المتوقعة.
فيصل بوالرايقة المحلل السياسي الليبي، يتوقع من جانبه أن مقترح الدستور أولا لن يمر، وخاصة أن إقليم برقة وفزان غير راضيين عنه، ما يشكل تحديًا كبيرًا.
ويقول المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش،
إن جلسات الملتقى أظهرت أن تيار الإسلام السياسي، يحاول بكل الوسائل تعطيل الانتخابات؛ توجسا من خسارته فيها بسبب فقدانه للتأييد الشعبي.
ثاني نقاط الخلاف هي مسألة انتخاب الرئيس بشكل مباشر أو غير مباشر، واستحوذت على كم كبير من المناقشات، كان لكل طرف فيها حجته؛ فبينما تمسك طرف بخارطة الطريق وبقرار مجلس الأمن حول انتخاب الرئيس بشكل مباشر، أشار الآخر إلى ما وصفه بـ”المعوقات” التي قد تحدث.
وأشار إلى أن عقيلة صالح تحدث مع المبعوث الأممية حول القانون رقم 5 لعام 2014، إذا تعثر ملتقى الحوار السياسي الليبي، بما يعني انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب.
أما عن حقوق المكونات، فيرى بوالرايقة أن “هناك انفراجة في حقوق المكونات؛ حيث إن هناك توجهًا لدى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لزيادة عدد المقاعد، لإرضائها”.
وكانت البعثة الأممية شكلت في ديسمبر الماضي اللجنة القانونية والتي تضم 17 عضوًا، وتختص بتقديم المشورة لملتقى الحوار السياسي الليبي بشأن المسائل القانونية المتعلقة بالإطار القانوني اللازم لتنفيذ الانتخابات الليبية.
وعقدت اللجنة اجتماعات على مدار الأشهر الماضية كان آخرها لقاء عقد في العاصمة التونسية، أبريل الماضي، وخرجت بمقترح حول القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية بحيث تجري الانتخابات أولا ثم تبدأ عملية وضع الدستور والاستفتاء عليه، دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش ملتقى الحوار لمناقشته في اجتماعات عقدت على مدار اليومين .