خبراء يرصدون واقع ومستقبل مقاولات التكنولوجيا المالية في المغرب

وفي نظر عبد الحكيم أكومي، مدير قطب خدمات الزبائن والقنوات البديلة بالبنك العقاري والسياحي، فإن عمل مقاولات “الفينتيك” متعدد ولا يقتصر فقط على الأداء عبر الهاتف، بل يشمل أيضاً مجالات عدة، من بينها البورصة وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
ساهمت المقاولات الناشئة المتخصصة في “الفينتيك”، أي التكنولوجيا المالية، في تحول كبير في الاقتصاد العالمي حتى أصبحت اليوم تمثل صناعة بمليارات الدولارات بفضل العديد من ومنتجاتها وتكنولوجياتها التي غيرت القطاع المالي.
وقال أكومي إن “البنك لا يمكنه أن يقوم بكل شيء، بل هو شريك لجميع المقاولات المختصة في التكنولوجيا المالية ويمكنه أن يحول تراخيصه ومسؤولياته”، واعتبر أنه من “خلال هذه المشاركة، يمكننا خلق ثقة تجاه هذه المقاولات الناشئة بالاستفادة من خبرة وسمعة المؤسسة البنكية”.
وتشير الأرقام إلى أن حوالي 100 مليار دولار تم استثمارها على المستوى العالمي في المقاولات الناشئة المتخصصة في “الفينتيك”. وفي القارة الإفريقية، استقطبت هذه المقاولات 1,4 مليار دولار سنة 2020.
وتعني الخدمات المصرفية المفتوحة “Open Banking” تمكين زبائن البنوك، من شركات ومؤسسات وأفراد، من دمج معلومات حساباتهم المصرفية في جميع البنوك في منصة إلكترونية واحدة عبر بوابات الإنترنت أو تطبيقات الهواتف الذكية؛ حيث يتم ربط مختلف حسابات العميل في البنوك الأخرى والاطلاع على جميع مستحقاته والتزاماته المالية.
وقال علوي، في ندوة رقمية حول “مستقبل المقاولات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بالمغرب”، نظمها معهد صندوق الإيداع والتدبير، الثلاثاء، إن المغرب في حاجة اليوم إلى إطار للخدمات المصرفية المفتوحة.
وذكر جون ميشل هوت، خبير في مكتب الدراسات والاستشارات “BearingPoint”، أن المغرب يتوفر على تنظيم جيد فيما يخص الأداء عبر الهاتف مثلاً، بفضل تضافر جهود الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وبنك المغرب بمشاركة الفاعلين في المجال.
وتختص هذه المقاولات الناشئة في الخدمات المالية، مثل حلول الأداء وتحويل الأموال والتأمين والائتمان. وتعد نيجيريا ومصر وغانا وأنغولا من أبرز البلدان الإفريقية الرائدة في هذا المجال، حيث نجحت عدد من مقاولاتها في مسايرة تغير نمط المستهلكين.
وأجمع المتدخلون ضمن هذه الندوة على وجود فرص مهمة لبروز ونجاح المقاولات في مجال التكنولوجيا المالية بالمغرب، وهو ما يتطلب المبادرة من جهة، واستمرار السلطات في توفير كل الشروط الضرورية من جهة أخرى.
وأرجع الخبير ذاته ضعف الإقبال على هذه الخدمة إلى المعدل المتواضع لولوج المواطنين إلى الخدمات البنكية مقارنة بدول إفريقية أخرى، إضافة إلى سبب آخر سوسيولوجي مرتبط بحب المغاربة لـ”الكاش”.
وأورد ميشيل هوت، ضمن مشاركته في الندوة، أن عملية الأداء عبر الهاتف فتحت المجال أمام الفاعلين الاتصالاتيين والبنوك ومؤسسات الأداء من أجل تقديم خدماتها وفق تموقعها والفئة المستهدفة.
وفي المغرب، يرى عبد السلام علوي، الرئيس المدير العام لشركة “HPS”، أن هناك بيئة ملائمة على المستوى التنظيمي والقانوني من أجل بروز مقاولات ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بفضل ما تم القيام به من طرف البنك المركزي.
قد يهمك ايضاً :
“دبي المالي العالمي” يعزز تطوير قطاع التكنولوجيا المالية
ولي العهد الأردني يشهد توقيع مُذكّرتي تفاهم في البحرين