أخبار العمليات من العالم العربي أخبار على مدار الساعة
من جهة أخرى، أبرزت المؤسسة أن متاحف اتصالات المغرب وبنك المغرب، وإيف سان لوران، ومتحف المعادن للفن الإفريقي المعاصر، من بين متاحف أخرى، هي أمثلة ملموسة للنجاح واحترام المعايير المتحفية الدولية.واعتبر البلاغ أن اليوم العالمي للمتاحف، الذي يحتفل به في 18 ماي من كل سنة، يؤشر لمرحلة جديدة بالنسبة للمتاحف المغربية بعد عشر سنوات من إحداث المؤسسة، مبرزا أن المؤسسة الوطنية للمتاحف تواصل مهمتها الرامية إلى إحداث متحف في كل مدينة بالمملكة بالافتتاح القريب لمتحف فنون الاسلام بمدينة فاس، ومتحف الموسيقى بمكناس، ومتحف التراث المادي واللامادي بساحة جامع الفنا ومتحف باب العقلة بمدينة تطوان.
فرنسا تعيد “اللوحة المسروقة”بعد أكثر من 80 عاما
وذكر البلاغ أنها المرة الأولى في القارة الإفريقية التي ينظم فيها قانون تسمية “المتحف”، بعد أكثر من مائة عام على إحداث أول متحف في المملكة، مشيرا إلى أن هذا يأتي استمرارا للقانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، بعد أربعين عاما من نشره.وأشارت المؤسسة إلى أن هذا القانون لم يكن ليرى النور لولا الدعم القيم الذي قدمته وزارة الثقافة والشباب المغربية ، وخبراء الأمانة العامة للحكومة، ومجلسي البرلمان، ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية وفرق المؤسسة الوطنية للمتاحف.
وأبرز المصدر ذاته أن المؤسسة الوطنية للمتاحف ستعمل، من خلال هذا القانون، الذي دافعت عنه بدعم من وزارة الثقافة والشباب والرياضة، على تقاسم خبراتها ومعارفها عبر دعم ومواكبة المؤسسات العمومية والخاصة لتستجيب للمعايير المتحفية أو إحداث متحف، مضيفا أن الفضاءات التي تحمل اسم “متاحف” سيكون أمامها 3 سنوات للتأهيل .وتابع البلاغ أنه “بمجرد ما يتم منح التسمية، ستخضع هذه الأخيرة للتجديد كل أربع سنوات، وهي الفترة التي سيتم الوقوف فيها على وضعية المتحف ومستوى المجموعات المتحفية المعروضة”.
تعرف على أكبر وأهم المتاحف الإسلامية في العالم
قد يهمك أيضا
أكدت المؤسسة الوطنية للمتاحف أن القانون رقم 56.20 سيوفر إطارا تشريعيا جديدا لإحداث المتاحف، مع حمل تسمية رسمية، تسمية “متحف”، والتي تستجيب للشروط والمعايير الدولية في مجال علم المتاحف.وأوضحت المؤسسة، في بلاغ لها، أن هذا القانون المنشور في الجريدة الرسمية، بتاريخ 13 ماي 2021، بعد المصادقة عليه من طرف لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلسي البرلمان “سيتيح للمغرب الانخراط في المشهد الفني المتوسطي والأوروبي والعمل على حماية الأعمال الثقافية، ومحاربة الاتجار غير المشروع في التحف ومنح البنيات المتحفية دفاتر التحملات”.وتماشيا مع الإرادة الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لجعل الثقافة عنصرا أساسيا في تنمية المجتمع، يضيف البلاغ، فإن القانون رقم 56.20 يعد ثمرة عشر سنوات من الخبرة والمعرفة التي اكتسبتها المؤسسة الوطنية للمتاحف والمؤسسات المتحفية، والمنوه بها دوليا ، والتي ساهمت في تطوير قطاعات الثقافة والمتاحف.
