أخبار العمليات من العالم العربي أخبار على مدار الساعة
وتشكل ظاهرة الترحال السياسي أو ما سمي بـ”الميركاتو الانتخابي”، ممارسة معيبة أضحت تؤرق العمل السياسي والحزبي في البلاد، وتثقل كاهله إلى حد كبير، كما أن هذا “الترحال” غالباً ما يعزز حالة النفور السياسي لدى المواطنين.وعزا محللون اشتعال الانتقال السياسي إلى الحروب الطاحنة التي تشهدها التزكيات داخل الأحزاب، معتبرين أن هذا أمر طبيعي طالما أن الأحزاب السياسية تفتقر إلى معايير الديمقراطية في اختيار وانتقاء المترشحين، ولا تنضبط لقوانينها الأساسية بهذا الخصوص، مما يخلق خلافات داخلية تفرز دائماً ظاهرة الترحال.
اجتمع، مساء اليوم الإثنين (24 ماي 2020) نزار بركة، الأمين العام ل حزب الإستقلال، بمجموعة من منتخبين” سابقين” لحزب العدالة والتنمية، بمدينة تطوان الذين قرروا الالتحاق رسميا بحزب الاستقلال والترشح ضمن لوائحه الانتخابية لاستحقاقات 2021.وأفاد مصدر حزبي أن بركة، الأمين العام ل حزب الإستقلال، اجتمع اليوم الاثنين مجموعة من المنتخبين المنتمين لحزب العدالة والتنمية بمدينة تطوان الذين قرروا تغيير لونهم السياسي والإلتحاق بحزب” الميزان”، مسجلا أن بركة بمعية قادة الإستقلال رحبوا بتلك الإلتحاقات” التي ستشكل فارقا مهما في الانتخابات المقبلة خاصة وأن من ضمن الملتحقين الجدد مجموعة من الأعيان الذين لهم مكانة مهمة بالإقليم “.
قد يهمك ايضا:
يشار أن حزب الاستقلال، وفي مناسبات عدة، كان يؤكد رفضه لظاهرة الترحال السياسي، مستغربا كيف أن “ترشح سياسي مع حزب المعارضة، ثم بعد ذلك يستقطبه حزب من الأغلبية، في حين كان نجاحه بشعارات وبرنامج الحزب المعارض”.كما أنه تم التفكير من قيل بعض قادة الأحزاب السياسية في التوقيع على ميثاق أخلاقي يضع حداً للترحال السياسي، وكان من ضمن تلك الأحزاب حزب الإستقلال، دون أن يفعل على أرض الواقع
“صندوق الزكاة” مورد مالي ضخم ينتظر التفعيل منذ أربعين عاما
الاستقلال يُطالب بإيقاف التدشينات الوزارية وينتقد اللجوء إلى أطباء الخارج
وتنص المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، كما وقع تغييرها وتتميمها، على أنه لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس أو الغرف المذكورة.وجاء في المادة 22 من القانون التنظيمي المشار إليه أنه يمكن لكل عضو في حزب سياسي، وفي أي وقت شاء، أن ينسحب منه، شريطة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن، مع مراعاة أحكام المادة 20.
