أخبار العمليات من العالم العربي أخبار على مدار الساعة
ومن جملة التوصيات التي خلصت إليها الدراسة، تعزيز التكوين المُؤَهِّل مدى الحياة وإرساء آلية الاعتراف بمكتسبات التجربة المهنية ووضع الجسور بين مختلف مكونات المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، مع النهوض بالأنشطة الاقتصادية غير الفلاحية في الوسط القروي وتنويعها.
وفي ذات الصدد أبرز أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس، الدور الذي تضطلع به الطبقة الوسطى في المجتمع، كرافعةً أساسية لتمويل الاستثمار، وعامل للاستقرار السياسي، لكونها تؤشر عموما على وجود تماسك اجتماعي أقوى وتفاوتاتٍ أَقَلَّ وعلى اشتغال المصعد الاجتماعي.
قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يومه الأربعاء، خلاصات دراسته حول موضوع الطبقة الوسطى بالمغرب، مبرزا دورها كعامل للاستقرار السياسي، مع تقديم مجموعة المداخل لتقوية صمودها إزاء التقلبات والصدمات.
وحدد المجلس في هذه الدراسة ثمانية مداخل كبرى لتوسيع نطاق الطبقة الوسطى بالمغرب، وتعزيز قدرتها على الصمود إزاء التقلبات والصدمات الخارجية المحتملة، التي قد تؤدي إلى تقهقرها الاجتماعي.
وشدد المجلس على ضرورة إرساء منظومة العلاجات على أساس خريطة صحية شاملة وموثوقة، تدمج القطاعين العام والخاص، مؤكدا على دور الدولة الأساسي في السهر على الانسجام العام لمكونات هذه المنظومة وضمان تتبعها تتبعا صارما.
وترتكز هذه المداخل على اعتماد سياسات ميزانياتية وجبائية تعيد توزيع الدخل وتقلص الفوارق، والقضاء على الفقر ودعم الفئات الضعيفة والتي تعاني من الهشاشة، ثم التمكين الاقتصادي للنساء من أجل تقليص الفقر في صفوفهن بالوسطين الحضري والقروي، والرفع من فرص ولوجهن إلى سوق الشغل، مع تحسين جودة الخدمات الاجتماعية.
كما أكدت الدراسة على ضرورة تعزيز قدرات الرأسمال البشري، وتنظيم وتطوير المهن والوظيفة العمومية، وضمان انبثاق طبقة وسطى قروية، وتطوير بنية تحتية رقمية مندمجة.
واستنادا إلى هذه التوجهات، بلور المجلس جملة من التوصيات لتحديد نطاق وخصائص الطبقة الوسطى بشكل أفضل، وعلى رأسها تحسين تتبع الأجور في القطاع الخاص والدخول غير الأجرية، وتطوير مؤشرات حول القدرة الشرائية وظروف المعيشة وممتلكات مختلف الشرائح الاجتماعية في جميع جهات المغرب وفي مختلف أوساط الإقامة.
وفي سياق استعداد المغرب لاعتماد نموذج تنموي جديد، أكد الشامي، أنه لا يمكن للدولة إلا أن تراهن على الطبقة الوسطى من أجل إنجاح الانتقال نَحْوَ عَتَبَةٍ أعلى من التنمية.
واعتبر المجلس في دراسته أن تعريف الطبقة الوسطى ينبغي ألا يكون تعريفاً إحصائيا فحسب، وإنما ينبغي أن يرتكز على عناصر كمستوى ونمط العيش، ودرجة التكوين وطبيعة التطلعات، والمقومات اللازمة للاضطلاع بدور محوري في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وأن تكون محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما أوصت الدراسة بتعزيز القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، من خلال سن ضريبة للأسرةِ تكون سانحة أكثر وتأخذ بعين الاعتبار نفقات التكفل العائلي، مع تعزيزها بتعويضات عائلية أكثرَ مواكبة للواقع الاجتماعي والاقتصادي للأسر، بما في ذلك نفقات تعليم الأبناء، ووضع المرأة في صلب الجهود المبذولة لمكافحة الفقر.
