معارض جزائري.. النظام يلجأ للاعتقالات لتمرير انتخابات نتائجها معروفة مسبقا

وقال بوشاشي إن السلطات أصبحت تعتقل الناس الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي المضمون دستوريًا، لافتا إلى أن تلك الاعتقالات تجري خارج “الأطر القانونية، ولا تفرق بين الأستاذ الجامعي والطالب والصحافي أو إن كانوا شبابًا أو مسنين أو رجالًا، أو نساء”.
هاجم الرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر، مصطفى بوشاشي، حملة الاعتقالات الأخيرة، التي يشنها النظام العسكري ضد العديد من النشطاء.
ولفت الناشط الجزائري البارز في الحراك الشعبي، إلى أن كل ما يتم هدفه تمرير انتخابات، نتائجها معروفة مسبقًا، ستعمّق الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد،
وكانت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين قد عبرت بيان عن قلقها من “تصعيد القمع الذي يستهدف جميع أصوات المعارضة والحراك”. وحثت النظام العسكري الجزائري على “الوقف الفوري للمضايقات والاعتقالات التعسفية بحق النشطاء السلميين من الحراك والمجتمع السياسي والمدني والصحافيين”.
واعتبر بوشاشي، أن هدف تلك الاعتقالات هو السعي إلى تمرير تمرير الانتخابات التشريعية القادمة، قائلا في منشور لها على صفحته في موقع “الفايسبوك” إن “الجزائر لم تعد دولة سيادة القانون بل هي نظام شمولي خصخص المؤسّسات الأمنية والإدارة والقضاء”.
وتفيد الجمعيات الجزائرية التي توفر الدعم لسجناء الرأي أنه يوجد حاليًا نحو 65 شخصًا خلف القضبان يُحاكمون في قضايا على صلة بالحراك أو بالحريات الفردية.