المحكمة تدين صاحب قناة

يذكر أن النقيب عبد اللطيف بوعشرين كان قد تقدم بشكايات ضد صاحب القناة المذكورة، وصف المتهم الرئيسي ومن معه بأنه أخطر من “حمزة مون بيبي”، بالنظر إلى خطورة الفعل الجرمي الذي ارتكبه في حق الشخصيات العمومية والبرلمانيين والفنانين والهيئات المنظمة من محامين وقضاة وغيرهم.
وفي الدعوى العمومية، قضت المحكمة بأداء المتهمين تضامنا لفائدة النقيب بوعشرين مبلغ 400 الف درهم، وبمبلغ مائة ألف درهم للمطالب بالحق المدني محمد هرواك، و180 ألف درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني سميرة الداودي، وب100 الف درهم لنبيل، و 150 ألف درهم لعبد المجيد بن حساين، و”هبة بريس” 200 ألف درهم.
وكان نادي قضاة المغرب بالدار البيضاء قد تفاعل مع ما تنشره قناة “بلا حدود”، حيث اعتبر أنها تتضمن أكاذيب وإهانات جارحة في حق العديد من القضاة بهدف تشويه سمهتهم لدى الرأي العام خدمة لأجندات جهات معينة.
واعتبر أن العشرات من الفيديوهات المنشورة في تلك القناة “تشكل أفعالا جريمة معاقب عليها بعقوبات حبسية ولا علاقة لها بالعمل الصحفي المهني المسؤول”.
أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء، صاحب قناة “بلا حدود”، المتابع بتهم التشهير والسب والقذف وإهانة مؤسسات وهيئات، وقضت في حقه بالحبس النافذ لمدة عام ونصف العام، وغرامة 3000 درهم، فيما تمت إدانة المتهم الثاني “إبراهيم.د” بالحبس لمدة سنة نافذة وغرامج مالية قدرها 3000 درهم.
ودعى في هذا السياق الجهات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها في صيانة سمعة وهيبة واستقلالية القضاء وكرامة القضاة كالتزام دستوري.
وعبر النادي عن تضامنه المطلق مع جميع القضاة الذين يتم تشويه سمعتهم بشكل ممنهج من طرف القائمين على تلك القناة بهدف إرهابهم وثنيهم عن القيام بمهامهم الدستورية في ضمان سيادة القانون .
وقضت هيئة الحكم اليوم الخميس، بمصادرة الأدوات والآليات التي في ملك قناة “بلا حدود” مع إغلاقها من موقع “يوتوب”، وحذف الفيدوهات المتضمنة للسب والقذف والتشهير، ونشر الحكم في جريدة ورقية وأخرى إلكترونية.
واتهم المطالبون بالحق المدني “محمد، إ”، صاحب قناة “بلا حدود”، بشن حملات مغرضة تشهيريةفي حقهم، وتسببه في الأذى لهم، وهو ما استوجب في نظرهم متابعته ومحاكمته على هذه الأفعال الجرمية المرتكبة.
كما أعلن اعتزامه سلوك جميع المساطر القانونية في مواجهة القائمين على تلك القناة، “الذين يعتقدون أن البحث عن البوز عن طريق التشهير بإخفاء الهوية سيحول دون تنزيل القانون في حق أفعالهم الجرمية”.