مشروع تقنين

كشف المشروع أنه تم التنصيص على إحداث الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، وهي   مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، حيث تخضع  لوصاية الدولة، ويكون الغرض منها العمل على احترام الأجهزة المختصة بالوكالة لأحكام القانون، ولا سيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها، وبصفة عامة السهر على تطبيق النصوص التشريعية  والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
تشرع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة،في مناقشة مشروع قانون رقم 13.21، يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الخميس المقبل، وذلك بعد الجدل الواسع الذي رافق امشروع منذ أعلنت الحكومة الشروع في مناقشته.
ومن بين هذه الشروط كذلك، الانخراط في التعاونيات الفلاحية، وأن يكون الراغب في الحصول على الترخيص مالكا للقطعة الأرضية أو حاصلا على الإدن من مالكها، اضافة الى ضرورة الحصول على شهادة من السلطة الادارية المحلية، تثبت اسغلاله لهذه القطعة الارضية التي يود زراعة الكيف فيها.
وكشفت مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي  أن الحكومة قررت وضع عدد من الشروط للحصول على رخصة لزراعة القنب الهندي أو ما يعرف ب-الكيف- بالمغرب.
كما تخضع الوكالة ذاتها، بحسب المشروع،  للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشأت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل،  مع مراعاة الاختصاصات المخولة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية للسلطات الحكومية، وللمؤسسات العمومية، والهيئات الأخرى المعنية،
وتقوم هذه الأخيرة، بتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي، و إنتاجه، وتصنيعه، وتسويقه، ثم تصديره، واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية .
ويتعين على كل من يرغب في الحصول على هذه الرخصة، أن يكون مغربي الجنسية، وبلوغ السن الرشد القانوني، والسكن في المناطق المرخص لها بزراعة وإنتاج القنب الهندي.
ويلزم على الوكالة،يضيف المشروع، منح الرخصة وتجديدها وسحبها طبقا لأحكام هذا القانون، والسهر على تطبيق أحكام القانون بتنسيق مع السلطات العمومية المختصة،  ومسك وضعية مخزون القنب الهندي، وموافاة الهيئة الدولية المختصة بالتقييمات والمعلومات المطلوبة، تنفيذا للالتزامات الدولية للمملكة المغربية، وذلك بعد التشاور مع مختلف  السلطات الحكومية المختصة، ومراقبة القطع الأرضية المزروعة، وكذا وحدات تصنيع وتحويل القنب الهندي ومخازنه للتأكد من مدى احترام مقتضيات هذا القانون.