عايش لـ

مع حلول شهر رمضان يتجدد النقاش في مواقع التواصل الاجتماعي، حول الساعة الإضافية والساعة القانونية، وتأثيرها على المواطنين  نظرا لما تسببه من اضطرابات في النوم، إضافة إلى مشاكل نفسية وصحية وسلوكية تبرز على مستوى معاملات الأفراد وتصرفاتهم، حيث طالب الكثيرون بإلغائها واشتكوا من آثارها الممكنة على الصحة .
وبهذا الخصوص قال المحلل السياسي كريم عايش، بالرغم من التقارب الكبير المغربي الأوروبي إلا أن المغرب يحتاج لإضافة ساعة إلى توقيته كي يوافق توقيت فرنسا وإسبانيا ودول وسط أوروبا في خطوة لها حمولة اقتصادية أكبر منها اجتماعية أو وطنية، وهو ما جر سخط المغاربة الذين يرون في إضافة هذه الساعة تحايلا وتجاوزا لمطلب شعبي كبير ومتجدد برفض هذه الساعة الإضافية التي تتحول إلى ساعة عذاب نفسي واجتماعي.
وأضاف المتحدث في تصريحه لـ”فبراير” ان الساعة الجديدة تدخل جزءا من الليل في يوم المغاربة أيام الصيف، محدثتا زعزعة للعادات والضوابط النفسية المتعلقة بالزمان وتدخل الليل في صبح المغاربة عند بدء الخريف فيستحيل صباحهم جزءا من الليل، حيم يقومون للعمل وحين يذهب الأطفال للمدرسة، بكل ما يجلب ذلك من مخاطر صباحية أمنية وتشجيع لظواهر الجريمة، مما يطرح أكثر من سؤال حول سبب التشبث بهذه الإضافة وتحويل حياة المغاربة لجحيم من أجل تبريرات غير مفهومة، خاصة إذا ما قارنا توقيت دول آسيا بأوروبا، وتوقيت الولايات المتحدة والذين لهم تعاملات اقتصادية وتجارية لا حصر لها، لنفهم ربما أن المسألة ليست مدروسة بالشكل الكافي وأن الحكومة ارتجلت الموضوع وفرضته على المغاربة كما اعتادت فرض أمور كثيرة يرفصها المغاربة لكنها تطبق تحت طائلة القانون.
وأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-قطاع إصلاح الإدارة أنه بحلول شهر رمضان، سيتم الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة، بتأخير ستين دقيقة عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 11 أبريل القادم.
وأكد عايش أن المغربي يحتاج لفهم أكبر للحيثيات والأسباب الحقيقية التي تقف خلف هذا القرار ودوافعه، كما أنه صار لزاما تقديم حصيلة زيادة هذه الساعة وما قدمته للمغرب من إيجابيات ونتائج اقتصادية واجتماعية، مع ضرورة وضع مقاربة بين وضع المغاربة قبل الساعة وبعدها حتى يتم فهم سبب الاحتفاظ والتشبث بها بهذا الشكل.