فيديو..أهم ما قاله الوكيل القضائي للمملكة خلال مناقشة دكتوراة بلفقيه عن تحصيل الديون العمومية

وأضاف محمد قصري، أن “من بين أهم الاشكالات المطروحة ما يتعلق بالحجز على العقار والحجز على الأصل التجاري، وهنا في الفصل 67 يحيلنا على قواعد المسطرة المدنية على اعتبار أن القابض له امتياز على المنقول ولا يمتلكه في ما يتعلق بالعقار”، مردفا أن “هذا الموضوع أثار نقاشا كبيرا خصوصا أنه ثارة تصدر الأوامر عن القضاء الإداري، ثارة أخرى تصدر عن القضاء العادي، لكن في مسطرة رفع الحجز لدينا العديد من الاشكاليات المرتبطة بالجهة المختصة”.
من جهة أخرى، قال الدكتور محمد الغربي، أحد المشرفين على بحث الدكتوراه، والذي لم تخل مداخلته من قفشات، إن “أطروحة الطالب الباحث بلفقير أعادتنا إلى مؤلفات في الأحكام السلطانية، وهو يتحدث عن تاريخ الجبايات ومختلف الضرائب بلغة العصر، التي كانت تحصل عليها الدولة المخزنية”.
وأردف الدكتور الغربي أن هذا “الموضوع تتجاذبه خصوصيات علمية متعددة حيث يحضر القانون الدستوري والقضاء الدستوري والقانون الإداري والقضاء الإداري وعلم الاجتماع السياسي وعلم السياسة وفروع من القانون الخاص”.
وأوضح الغربي أن “الطالب الباحث تناول الغوص في مرحلة تحصيل الديون العمومية وهو يبحث عن المغرب العميق، ما قبل مجيء الإسلام وبعده، وقبل الحماية وأثنائها وبعد هزيمة معركة تطوان لعام 1860، وبعد الاستقلال، وعلى امتداد العقود الست ونيف من النصف الثاني من القرن 20 حينما استقل المغرب إلى حدود اليوم”.

“أما فيما يخص الإنذار القانوني”، يضيف الوكيل القضائي للملكة أن “القضاء مستقر سواء في المحاكم الإدارية أو على مستوى محكمة الإستئناف أو الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، على أن القضاء يراقب شكليات النظام القانوني ويراقب صحة التبليغ”، مشيرا الى أن “القضاء الاداري استقر على عدم صحة التبليغ المتعلق بالتعليق المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من الفصل 43”.
واعتبر أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة أن “المراجع التي استعان بها الطالب الباحث المتميز محمد بلفقيه “جد حديثة وقديمة”، مهنئه على تناول موضوع “تسجيل السفينة”، الذي يستعصي على الحاصلين على شهادة الماستر أو الدكتوراه معرفته جيدا”.
ناقش الطالب الباحث، محمد بلفقيه، المحامي بهيئة تطوان، أول أمس السبت، بحث الدكتوراه في القانون العام من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بجامعة عبد المالك السعدي في طنجة.
وتطرق محمد قصري، إلى “الاشكاليات المحيطة بمسطرة الإشعار بدون صائر”، مؤكدا  أن “الاجتهاد القضائي اختلف بين من أخذ بالتبليغ كضرورة من أجل استكمال المسطرة، وبين من اعتبر التوجيه وحده كافيا لاتمام مسطرة التحصيل”.
تجدر الإشارة إلى أن الأطروحة تم إنجازها تحت إشراف الدكتور الأستاذ نور الدين أشحشاح، إلى جانب الأستاذ علي الحنودي، ومحمد الغربي، وعبد السلام لزرق، إلى جانب الوكيل القضائي للمملكة محمد قصري.
تقرؤون أيضا:
في هذا الصدد، قال الوكيل القضائي للملكة، محمد قصري، إن “الطالب الباحث تطرق إلى التطور التاريخي لمنظومة التحصيل، لكن حينما نمعن النظر في هذا التطور، نجد أن الباحث ركز على النظام الضريبي أكثر من تطرقه للتحصيل، لذلك يجب نقل الآية”، مضيفا “أن الدين العمومي يجب تعريفه على ضوء الاجتهاد القضائي”.
وحصل المحامي، محمد بلفقيه، على ميزة مشرف جدا، بعد مناقشة أطروحته المعنونة بـ”نظام تحصيل الديون العمومية، بين التدبير القانوني والقضائي: مقاربة قانونية قضائية”، مع تنويه وتوصية بالطبع بعد إدخال ملاحظات اللجنة العلمية المشرفة.
http://أروع ما قاله الأستاذ الغربي عن طالبه بلفقيه الذي ناقش تحصيل الديون العمومية