الأساتذة المتعاقدون يُضربون الثلاثاء تزامنًا مع الاستنطاقات الأمنية ويُحملون مسؤولية تفاقم الأوضاع للدولة

وكشفَت التنسيقية، أنََّ مسلسل التضييق مازالا مستمرا، إذ سيتم تقديم الأستاذ المتعاقد اسماعيل كزو، صباح يوم الاثنين، أمام المحكمة، وهوَ ما اعتبرته التنسيقية انتقاما منه على نضاله وانخراطه في معركة اسقاط التعاقد.
وعادت التنسيقية للتأكيد على رفضها لمخطط التعاقد ووصفت تسميته “التوظيف الجهوي” بـ”الزور” ودعت أيضًا الأساتذة لحمل الشارات السوداء ابتداءًا من يوم الاثنين، والاستمرار في مقاطعة التأهيل المهني، مؤكدين على أن الاعتقالات لن تثني التسيقية وكافة الاساتذة على مواصلة نضالهم، وحملت مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع إذا استمرت هذه التضييقات والمتابعات والاعتقالات للدولة.
أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، في الساعات الباكرة من صباح يوم الاثنين، عن خوض اضراب وطني غدا الثلاثاء 13 أبريل، وحمل الشارات السوداء ابتداءً من يوم الاثنين، مع تجسيد أشكال احتجاجية من داخل المؤسسات التعليمية.
وأفادت التنسيقية، أنه “بعد اطلاق سراح الأساتذة والاستاذات الذين تم اعتقالهم إبان الإنزال الوطني الأخير،وبعد تنقلهم إلى مقرات في مختلف ربوع الوطن، تفاجؤوا مجددًا بخبر استدعاءهم إلى الرباط للمثول أمام الضابطة القضائية من جديد للمرة الثانية دونَ أدنى مبرر لذلك”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه “جرى قمع الأستاذات والأساتذة وتم التنكيل بهم واختطافهم مع احتجازهم في مخافر تفتقر لأدنى شروط الإنسانية وتمت معاملتهم معاملة المجرمين، كما تم تحرير محاضر كيدية في حقهم، لالشيء إلاّ لكونهم يُطالبون بحقهم في الادماج بأسلاك الوظيفة العمومية”.
وقال بلاغ للتنسيقية توصل موقع “لكم” بنسخة منه، بعدما عقدت مجلسها الاستثنائي:”إنه في الوقت الذي كانَ ينتظر فيه الرأي العام والشعب المغربي حلولا لملف التعاقد وكل الملفات العالقة في قطاع التعليم، وعوض الاستجابة لمطالب الأساتذة والأستاذات، اختارت الدولة المغربية تسليط آلتها المخزنية القمعية على الأساتذة العزل” حسب وصف البلاغ.

ويأتي ذلك على خلفية الاستدعاءات والمتابعات والاعتقالات التي تطال الأستاذات والأساتذة.