نقابة تعليمية تعلن تنظيم أسبوع الغضب ردا على “الهجمة القمعية” والمحاكمات التي استهدفت الأساتذة المتعاقدين

وأوضحت النقابة في بلاغ لها،” أن وقع في احتجاجات الأساتذة المتعاقدين يدل على عودة المغرب إلى الوراء، وأن زمن الأمس ممتد في زمن اليوم، وهو ما يعيد لحظات 10\11أبريل 1979، وما صاحبها من اعتقالات ومحاكمات وتوقيفات في صفوف مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للتعليم، الذين واجهوا آلة القمع بصمود بطولي هزم خصوم الشغيلة التعليمية وخصوم الحريات النقابية”.
نددت النقابة الوطنية للتعليم، بما وصفته بـ “الهجمة القمعية” والاعتقالات والمحاكمات التي استهدفت الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مطالبة بالإيقاف الفوري لكل المتابعات القضائية وإطلاق سراح الأساتذة المعتقلين.
وعبرت في بلاغها، عن مساندتها “للنضالات التي تخوضها الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، وكل المبادرات والقرارات المتخذة للدفاع عن الحقوق المكفولة في التشريعات الوطنية والكونية”، موجهة شكرها الخاص لـ “هيئة الدفاع التي تطوعت للدفاع عن الأساتذة المعتقلين”.
وقررت النقابة تنظيم أسبوع الغضب ابتداء من 9 أبريل إلى غاية 16 أبريل 2021، عبر خوض كل الصيغ النضالية المتمثلة في ؛خوض إضراب وطني يوم 10أبريل وتنظيم وقفات احتجاجية للمسؤولين النقابيين أمام المديريات الإقليمية يوم 15 أبريل 2021، بالإضافة إلى إضرابات إقليمية وجهوية مع حمل الشارة.
وشددت النقابة في ختام بلاغها،على أن “المعالجة الجذرية والنهائية لملف التعاقد تمر عبر إدماج جميع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، ومن تمة في أسلاك الوظيفة العمومية”.