أخبار العمليات من العالم العربي أخبار على مدار الساعة
وشددت المفوضية السامية لحقوق الإنسان على أن الجزائر تتحمل مسؤولية انتهاك حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، كما دقت ناقوس الخطر إزاء واقع اللاقانون الذي يسود داخل مخيمات العار.
وفي إطار متابعة قضية اغتيال اثنين من الصحراويين كانا ينقبان عن الذهب في مخيمات تندوف، وفي أعقاب الشكوى التي قدمتها منظمة غير حكومية إلى المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، تم إرسال رسالة عاجلة (علنية) إلى الحكومة الجزائرية من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
ونددت المفوضية، بتنصل الجزائر من مسؤولياتها الدولية في حماية الصحراويين المتواجدين على ترابها.
ومما جاء في الرسالة: “أن السلطات الجزائرية تُفرط في استعمال القوة”، مبينة أن هذه الانتهاكات حدثت على الأراضي الجزائرية وهي من تتحمل المسؤولية القانونية إزاء هذه التطورات الخطيرة.
ما زالت قضية حرق شابين صحراويين أحياء على يد جنود جزائريين بمخيمات تندوف شهر أكتوبر الماضي، تثير الكثير من الجدل داخل ردهات المؤسسات الدولية التي تُعنى بقضايا حقوق الانسان.
ودعت المفوضية في رسالتها، السلطات الجزائرية، إلى وقف الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها ضد الصحراويين.
وفي هذا الصدد، تستنكر الكثير من الأصوات الحقوقية القمع غير المسبوق الذي يمارسه قادة الانفصال في المخيمات ضد أصوات معارضة بتواطؤ مع السلطات الجزائرية.
