بعد تدخل أمني عنيف.. إصابات وإغماءات في صفوف أساتذة التعاقد

وكانت قد أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، خوض إضراب وطني يومي 6 و7 من الشهر الجاري، وذلك للمطالبة بـ “إسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية وتحسين أوضاع العاملين في القطاع”.
وخلص البلاغ إلى أن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بناء على الاختصاصات التي يخولها له القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس واستكمالا لدور المتابعة بشأن ملف الأساتذة المتعاقدين الذي سبق أن قام فيه بدور الوساطة خلال سنة 2019، ومنذ إعلان التنسيقية الوطنية عن جملة من الوقفات الاحتجاجية بالرباط، بتزامن مع العطلة المدرسية الممتدة من 14 الى 21 مارس من العام الجاري، شكل فريقا لمتابعة هذه الحركة الاحتجاجية من خلال لجنته الجهوية بالرباط-سلا-القنيطرة”.
وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، قد علق على ملف إضرابات الأساتذة المتعاقدين وتداعياتها على الموسم الدراسي الحالي.
وقال الوزير في رده على سؤال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النوب، يناير الماضي، إن “الوزارة تعتبر الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين جزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية، ومكونا أساسيا لمواردها البشرية، وهو الأمر الذي جعلها تتفاعل بشكل إيجابي مع مختلف القضايا المرتبطة بشأن وضعيتهم الإدارية”.
وعلى هذ الأساس، يضيف الوزير، “فقد حرصت على إيجاد حلول للقضايا المرتبطة بهذه الفئة من مواردها البشرية، انطلاقا من المنهجية المتفق عليها خلال لقاء 10 ماي 2019 المرتكزة على تعزيز الثقة بين الطرفين”.
وذكر المجلس، في السياق ذاته، بتوصيته الواردة في تقريره السنوي لسنة 2019 وعدد من تقاريره الموضوعاتية والهادفة إلى التنصيص على إخضاع عملية استعمال القوة لمراقبة النيابة العامة.
وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في وقت سابق على أهمية إعمال القانون في علاقته بعناصر الضرورة والتناسبية في فض الاحتجاجات، مشددا على أهمية حماية الحريات العامة بما فيها حق التظاهر السلمي.
تدخلت القوات الامنية، اليوم، لتفريق وقفة احتجاجية نظمها أساتذة التعاقد أمام مبنى البرلمان، وذلك ضمن برنامج احتجاجي أعلنت عنه التنسيقية الوطنية، مخلفا إصابات في صفوف الأساتذة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وتابع أمزازي، أنه “منذ 13 مارس 2019، أصبح هؤلاء الأساتذة يخضعون لأنظمة أساسية جديدة تهدف إلى إعطاء القوة القانونية اللازمة للتوظيف الجهوي، وتمكينهم من الاستفادة من وضعية مهنية مماثلة للوضعية المهنية للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة