وأوضح شنكالي أنه “تم تشريع القانون وتمريره، وسيتمكن الأطباء من البدء بزراعة الكلى والكبد في بغداد والمحافظات”، مبيناً أن “القانون وضع فقرات تمنع التجارة بالأعضاء البشرية، إذ يخضع المتبرع للجنة فنية وطبية متخصصة في وزارة الصحة تضم ممثلين عن وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات والأطباء أيضا”.
وتابع شنكالي أن اللجنة “تتوجه إلى تشريع قانون بمسمى “بنك الأعضاء والاأنسجة البشرية”، يخص الأشخاص الذين يوصون بالتبرع بأعضائهم بعد موتهم”، مبيناً أن “الأهم في الفترة المقبلة هو تشريع هذا القانون”، وقال: إنه في إيران مثلاً فإن عمليات زرع الأعضاء تقوم على المتوفين بنسبة 54بالمئة، في حين تعتمد على المتبرعين الأحياء بنسبة تصل إلى 46 بالمئة”.
وبيَّن النائب، أن “لجنة الصحة تسعى أيضاً إلى تقديم مقترح تشريع قانون المسؤولية الطبية، من دون أن يحتوي على جنبة مالية”، مبيناً أنه “قانون يفرق بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي الذي يقع على بعض المرضى، كما أنه سيحمي الأطباء أيضاً”.