نقابة المستشفيات في لبنان تصدر بيانها الآتي:

1. الزيادات المتتالية على الأجور حيث تضاعفت عدة مرات وتضاعفت معها اشتراكات الضمان الاجتماعي
2.  اعتماد سعر صرف الدولارعلى  89500 ل.ل. في المعاملات والرسوم والضريبة على القيمة المضافة والجمارك الخ… وانعكاسات هذا الأمر على كافة السلع ومنها المستلزمات الطبية.
3.  ارتفاع فاتورة تعرفة الكهرباء بشكل جنوني.
4.  الارتفاع الكبير في كلفة صيانة المعدات الطبية وقطع الغيار.

هذا غيض من فيض حدث في وقت قصير، والقى بثقله على المستشفيات، إضافة  الى أنه عليها تسديد  كل هذه التكاليف نقداً،  في الوقت الذي عليها انتظار عدة اشهر لقبض مستحقاتها باستثناء ما هو على عاتق تعاونية موّظفي الدولة.

إن مجلس النقابة يقدّر الجهود الكبيرة التي يقوم بها القيّمون على الصناديق الضامنة لرفع التعرفات الاستشفائية، ولكن الجميع يبقى مقيّداً بسقف الأموال المتوّفرة له، ممّا يضع المستشفيات بين سندان الكلفة الواقعية ومطرقة ما هو متوّفر لدى الجهات الرسمية من أموال، علماً أن التعرفات بعد رفعها لا تتجاوز في أحسن الأحوال نسبة 75 في المئة ممّا كانت عليه قبل سنة 2019.

كما ان النقابة ترى أنه من واجبها التحذير من خطورة هذا الوضع وذلك من جهتين :

1. عدم تعاقد بعض المستشفيات مع بعض الجهات الضامنة بسبب التعرفات، وعدم قدرتها على الإنتظار مدة طويلة لقبض مستحقاتها، و بالتالي، عدم استقبال المرضى المعنيين وحرمانهم من العناية اللازمة.
2. تعثّر البعض الآخر مالياً ممّا سيؤدي حتماً الى التدنّي في مستوى الخدمات المطلوبة.

لذلك،  تدعو النقابة الى ايجاد حلّ سريع لهذه المعضلة، بأن تؤمّن الحكومة الأموال اللازمة لتغطية الكلفة الفعلية للطبابة. ولقد أعدّت  النقابة دراسة لهذه الكلفة سيتم توزيعها  على المسؤولين لمناقشتها وايجاد السبل المصحّحة للوضع بالتعاون بيننا جميعاً.