أخبار العمليات من العالم العربي أخبار على مدار الساعة
الا ان بعض أعضاء البرلمان واللجنة القانونية، قاموا بتقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية ضد سحب القانون، قبل ان تحكم المحكمة الاتحادية العليا في يناير 2024 بعدم دستورية سحب القانون، ومن هنا، تمكن البرلمان من قراءة القانون قراءة ثانية في 1 فبراير 2024.
وبعد هذه الرحلة، وبينما تم ادراج التصويت على القانون على جدول اعمال جلسة البرلمان امس الاثنين، بالفقرة الثانية بعد فقرة التصويت على قانون تعديل قانون رعاية ذوي الإعاقة، الا ان البرلمان اكتفى بالتصويت على تعديل قانون رعاية ذوي الإعاقة، ورفع الجلسة وتأجيل التصويت على قانون مكافحة البغاء وباقي الفقرات.
وخلال ساعات الليل، عقدت اللجنة القانونية اجتماعا لمناقشة الملاحظات المقدمة بشأن مقترح قانون التعديل الاول لقانون مكافحة البغاء رقم (٨) لسنة ١٩٨٨ قبل عرضه على التصويت امام المجلس، فيما لم تذكر اللجنة ماهي هذه الملاحظات.
تشير المعلومات والتقارير، الى ان ماتضمنه تعديل القانون من “تشديد” العقوبات فيما يتعلق بالمثليين والتي تصل الى الإعدام او السجن المؤبد، جعلت سفراء ومنظمات ودول غربية عديدة تخشى من اكمال تشريع هذا القانون، بل ان تشريعه قد يؤدي الى ان يخسر العراق علاقات مع بعض الدول.
ونقلت رويترز، عن دبلوماسيين من ثلاث دول غربية إنهم ضغطوا على السلطات العراقية لعدم إقرار مشروع القانون بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان ولأنه سيجعل أيضا العمل مع العراق صعبا من الناحية السياسية في وقت تحاول فيه البلاد تخفيف عزلتها الدولية بعد سنوات من الاضطرابات.
وقال دبلوماسي بارز طلب عدم كشف هويته نظرا لحساسية الأمر “سيكون من الصعب للغاية تبرير العمل الوثيق مع دولة كهذه في بلادنا”، مضيفا: “كنا صريحين للغاية.. في حالة إقرار هذا القانون بصيغته الحالية، فستكون له عواقب كارثية على علاقاتنا الثنائية والتجارية”.
وتجرم أكثر من 60 دولة في العالم المثلية، في حين أن الممارسات المثلية تعتبر قانونية في أكثر من 130 دولة.
وفي واحدة من التجارب، عندما سنت أوغندا في مايو أيار الماضي قانونا يتضمن عقوبة الإعدام لبعض الأفعال الجنسية المثلية، أوقف البنك الدولي القروض الجديدة للدولة الواقعة في شرق أفريقيا، كما فرضت الولايات المتحدة قيودا تتعلق بالتأشيرات والسفر على مسؤولين أوغنديين، بالمقابل لا يجرم العراق الذي تقطنه أغلبية مسلمة الجنس المثلي حاليا، ولكن تُستخدم بنود فضفاضة في قانون العقوبات لاستهداف مجتمع الميم.
ويحتوي قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على مواد تجرم ما وصفته “بجريمة اللواط”، ولكن التجريم يتطلب شرطين هو عدم البلوغ، او عدم الرضا، مايعني انه في حال البلوغ او الرضا، لاتوجد عقوبات تمنع ذلك.
