بالفيديو..خبير في السياسات الدوائية: هذه هي الأمراض التي يساعد القنب الهندي في علاجها

+ أن تكون خاضعة للقانون المغربي،

وأضاف خرمودي في تصريح لـ”فبراير”، أن القانون اختار المؤسسة الوطنية المختصة في تسيير وتدبير والرقابة على زراعة هذه النبتة، من أجل التمكن بشكل كلي من موارد هذه النبتة.
+ استعمال النباتات المرخصة من طرف الوكالة،
+ ان تتوفر على المقومات التقنية والبشرية والمالية الضرورية لهذا النشاط،
+ التوفر على التراخيص القانونية اللازمة،
وأكد المتحدث ذاته، على أن اليوم ازداد الطلب الدولي على هذه النبتة، خصوصا بعد اكتشاف منافعها، وخصوصا علاج العديد من الامراض مثل الالام، والامراض السرطانية، وكذا بعض الالتهابات.
+ الالتزام باحترام دفتر تحملات الممارسات الفضلى الموضوعة من طرف الوكالة.
– وسيحصص نص تنظيمي نسبة مادة THC الذي يعتبر القنب الهندي الذي يتجاوزها مخصصا بشكل حصري للاستعمال الطبي، يحدد بنص تنظيمي، وهو حاليا محدد في 0,2 بالمائة في أوربا.
– نسبة مادة THC في المنتوجات النهائية، خارج الاستعمالات الطبية، تحدد أيضا بنص تنظيمي، وهي تتراوح بين 0 و2 بالمائة حاليا في أوربا.
ولا يسمح مشروع القانون حول الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي بإنتاج القنب الهندي المخصص للاستخدام الطبي إلا في المجال الذي ستحدده النصوص التنظيمية. وسيتطور هذا المجال بشكل متناسب مع تطور الحاجة والطلب على المستويين الوطني والدولي.
وكان المجلس الحكومي، المنعقد، يوم الخميس 11 مارس 2021، قد صادق على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي “الكيف”.
+ تسليم المحاصيل الزراعية للمصنعين بحضور السلطات المعنية (عملية تنتهي بإنجاز محضر).
+ احترام دفتر التحملات والممارسات الفضلى الموضوعة من طرف الوكالة.
+ الالتزام بتوقيع عقود شراء مع مجموعة من التعاونيات التي تضم منتجين مرخص لهم،
+ أن تكون خاضعة للقانون المغربي،
+ إبرام عقد مع مصن ع أو عدة مصنعين أو شركات متخصصة في التصدير ومرخص لها، ينص على بيع المحاصيل التي تمنح لها من طرف الفلاحين المنتمين إليها،
– وبخصوص التزامات شركات التحويل فهي كالتالي :
+ تسليم المحاصيل الزراعية بالكامل للتعاونية التي ينتمي إليها،
– وستخضع أنشطة التسويق والتصدير والاستيراد للمواد الطبية والصيدلية غير الطبية، لمقتضيات مدونة الأدوية والصيدلة، رقم 17-04 وظهير 1922. – تسويق وتصدير واستيراد المنتوجات الأخرى، سيخضع لترخيص الوكالة المرتقب إحداثها، بواسطة هذا القانون.
+ أن تتوفر على المقومات التقنية والبشرية والمالية اللازمة لهذا النشاط،
– وستحدث وكالة مكلفة بتنزيل استراتيجية الدولة في مجال زراعة وإنتاج وتحويل وتسويق القنب الهندي الموجه للاستخدام الطبي والتجميلي والصناعي.
– كما لا يسمح مشروع القانون حول الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي بمنح هذه الرخص إلا للأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التالية، أن  تقع القطع الأرضية التي يملكونها داخل المجال المحدد لهذه الزراعة،والبالغون من جنسية مغربية، + المنتمون إلى تعاونيات أحدثت لهذا الغرض، والمالكون للقطع الأرضية أو الحاصلون على ترخيص من المالكين أو شهادة إدارية تثبت استغلالهم لها.
– كما يتضمن المشروع عقوبات خاصة بعدم احترام مقتضياته من طرف مختلف الفاعلين.
تقرؤون أيضا
بنحمزة لـ »فبراير »: موضوع تقنين « الكيف » سبق وأن ناقشناه وهناك من يريد تحوير كلامي
السكنفل لـ »فبراير »: موضوع تقنين الكيف جدل سياسي لا دخل لنا فيه
– أما التزامات التعاونيات الفلاحية المرخصة، فتتمثل في :
بنكيران لـ »فبراير »: لا أهدد أحدا لكن اذا تبنى الاخوان تقنين الكيف سأغادر
– وينص المشروع على التزامات خاصة ينبغي للفلاح المستفيد التقيد بها وهي :
+ الالتزام باحترام دفتر تحملات الممارسات الفضلى الموضوعة من طرف الوكالة.- وفي ما يتعلق بالتزامات شركات التسويق والتصدير والاستيراد :
كشف خبير في السياسات الدوائية، هشام خرمودي، أن القانون الذي سينظم استعمال القنب الهندي جاء شاملا، حيث تطرق الىلحصر استعمال النبتة، انطلاقا من الزراعة ثم التسويق والتصدير.
– وستتطلب الأنشطة التالية ترخيصا مسبقا لفترة تمتد على عشر سنوات قابلة للتجديد وهي + استيراد البذور والنباتات،+ تصدير البذور والنباتات،+ إحداث واستغلال المنابت،+ الزراعة،+ التحويل+ تصدير القنب الهندي ومشتقاته،+ استيراد مواد مستحضرة من القنب الهندي،+ تسويق القنب الهندي ومشتقاته،+ النقل.
+ التوفر على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها (التراخيص الصيدلية مثلا)،
حقوقيون يرحبون بمقترح تقنين زراعة الكيف ويحذرون من فتح المجال لـ »جشع » الشركات الكبرى