حركة

وكان الفرع المحلي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد استنكر الحكم الصادر عن استئنافية آسفي لصالح المتهم بـ”الاتجار بالبشر” والاعتداء الجنسي على العاملات.
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بآسفي، الخميس الماضي، ببراءة عبد الواحد العاطفي، عضو مجلس جهة مراكش آسفي، عن حزب الاتحاد الدستوري، ونائب رئيس الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، من تهم “الاتجار في البشر”، و”الإستغلال الجنسي” في حق 11 عاملة في شركته للنظافة”.
وقالت حركة “مالي”، في بيان توصلت “فبراير” بنسخة منه، إن “الناجيات اشتكين من التعنيف والتحرش الجنسي مقابل الاستمرار في العمل، داعية “الجمعيات النسوية والمجتمع المدني للتجند ضد هذا الحكم من أجل حقوق النساء والعدالة الإجتماعية”.
ومن جهتها قالت إحدى النساء، التي كانت تنوي الاشتغال عنده، إن “الجميع بمدينة آسفي بات يعرف الممارسات اللاأخلاقية، التي يقوم بها صاحب شركة النظافة، مقابل حصولهن أو استمرارهن في العمل”.
وأعلن الفرع الحقوقي، في بيان صحفي، عن تضامنه “مع النساء الضحايا من عاملات شركة النظافة، اللواتي رأين في هذا الحكم إهانة لكرامتهن، معتبرا أن “الحكم  يتنافى ومفهوم تكريس العدالة والمساواة وحقوق الإنسان”.
وتضامنت الحركة الحقوقية مع النساء الضحايا من عاملات شركة النظافة، اللواتي رأين في هذا الحكم إهانة لكرامتهن، مُدينة “هذا النظام الفاسد، المحترف المتعصب للرجال، الذي لا يحترم النساء ويختزلهن في سلعة، إلى أشياء جنسية متاحة للرجال”.
وصرحت إحدى العاملات، في فيديو مدته 8 دقائق، أن “مدير الشركة كان يهددها بشكل دائم، ومستعد أن يعطي المال دون أن تربح منه شيئاً، مردفة، وهي تبكي بحرقة، “كل من ترضخ لتصرفاته المشينة، تتستمر في العمل داخل الشركة”.
وأكد المصدر ذاته على أنه “ينكب على إعداد تقارير مفصلة عن عدد من الأحكام غير المنصفة الصادرة عن محاكم آسفي من أجل رفعها للجهات الوصية والجهات العليا من ضمنها الحكم الصادر اليوم، مناشدا “المجلس الأعلى للسلطة القضائية التدخل العاجل للنظر في منطوق الحكم وإنصاف الضحايا”.
ووفقا لتصريحات العاملات المشتكيات، في فيديو مصور، منشور على صفحة “الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان الفرع المحلي بآسفي”، بتاريخ فبراير 2018، فإن “المسؤول يطلب من النساء “خدمات جنسية”، مقابل الحصول على عمل في الشركة”.
تجدر الإشارة إلى أن قضية الرجل الأعمال المعروف بآسفي، باستغلال النساء العاملات في شركة النظافة، تعود إلى سنة 2017، وتم فتح التحقيق فيها عام 2019، وكان المتهم متابع في حالة سراح، وفاز مطلع سنة 2012 ، بعقد مع الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات (ANRT ) وفقًا لما نشره موقع “لوديسك”.