وبيّن أنه كان من المفترض على الحكومة تقديم جداول موازنة 2024 الآن ليتسنى لنا التصويت عليها والمضي بها لا سيما أنها قد أوقفت العلاوات والترفيعات، ويراد إدراجها في الموازنة لأنها زيادة تحتاج إلى إعادة إرسالها بمبالغ تضاف إليها حتى تتمكن وزارة المالية من دفعها، مشيراً إلى أنه صحيح أنَّ الموازنة أقرت لثلاث سنوات مستمرة بالأرقام المذكورة وليس بإضافة دينار واحد عليها ولكن الحكومة لا تمتلك هذه الصلاحيات، وصحيح أنها تحمل غبناً يقع على الموظف ولكن هذا الغبن يرفع بقانون وهو الموازنة.
وأكد كوجر أنَّ اللجنة المالية لا تعلم متى ترسل الحكومة الجداول ولكن من الممكن أنَّ هذا الشهر يكون حاسماً للحكومة لأنها تحتاجها أيضاً.