أخبار العمليات من العالم العربي أخبار على مدار الساعة
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية (مجالس المحافظات) في العراق نحو 41% من مجموع الناخبين الذين يحق لهم التصويت، ما يعادل 6 ملايين عراقي، لكن هذه النسبة قوبلت بالتشكيك، كونها لا تتناسب مع حجم العزوف الكبير عن الانتخابات.
*تعديل قانون الانتخابات
أقر البرلمان العراقي في شهر اذار الماضي 2023، تعديلا لقانون الانتخابات التشريعية والمحلية متضمنا إعادة العمل بنظام “سانت ليغو” الذي عاد بالعراق إلى العمل بنظام دائرة انتخابية واحدة لكل محافظة وإلغاء صيغة الدوائر المتعددة المعتمدة في القانون السابق، وهو ما رفضه النواب المستقلون والكتل النيابية المدنية واعتبروه نقضا لأهم مكسب حققته احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول 2019.
وصوّت البرلمان على تعديل قانون الانتخابات الجديد بحضور 218 نائبا من مجموع 329، وذلك في جلسة شهدت جدلا ومشادات كلامية بين النواب، وهو ما دفع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي حينها، إلى استدعاء عناصر الأمن لإخراج النواب المعارضين وإحالتهم إلى لجنة السلوك النيابية.
ورغم إقرار التعديل البرلماني فإن الكثير من العراقيين لا يزالون يواجهون مشكلة في فهم التفاصيل الدقيقة لصيغة سانت ليغو الانتخابية، وهو ما ستعمل السومرية نيوز على توضيحه.
ما هي آلية سانت ليغو؟
تعرف آلية “سانت ليغو” بأنها إحدى طرق توزيع المقاعد للقوائم الانتخابية، حيث ابتكرت عام 1912 من قبل عالم الرياضيات الفرنسي أندريه سانت ليغو، بهدف توزيع الأصوات على المقاعد الانتخابية في الدوائر متعددة المقاعد، وتهدف إلى تقليل العيوب الناجمة عن عدم التماثل في الأصوات وعدد المقاعد.
وتعتمد صيغة سانت ليغو في توزيع المقاعد على حاصل قسمة عدد الأصوات للقائمة الانتخابية على الأرقام الفردية 1، 3، 5، 7، ويكون عدد هذه الأعداد الفردية وفق عدد المقاعد البرلمانية المخصصة لهذه الدائرة الانتخابية.
أما طريقة “سانت ليغو” المعدلة في العراق فهي صورة معدلة للآلية، وتعتمد على تقسيم أصوات القوائم الانتخابية في الدائرة الانتخابية الواحدة على القاسم الانتخابي 1.7، 3، 5، 7، مع شرط أن يكون عدد هذه الأرقام الفردية مساويا لعدد المقاعد البرلمانية، ثم يتم اختيار الأرقام الأكبر الناتجة عن حاصل القسمة لجميع القوائم لتكون بذلك المقاعد البرلمانية للكتل السياسية.
وتكمن مشكلة صيغة سانت ليغو في قانون الانتخابات العراقي المعدل في القاسم الانتخابي الأول 1.7 المقر في القانون، وهو ما يرى ناشطون وأحزاب سياسية معارضة أنه يقلل حظوظ المستقلين والأحزاب الناشئة في الوقت الذي يخدم فيه الأحزاب والكتل الكبيرة.
ووفقا لآلية “سانت ليغو” المعتمدة في قانون الانتخابات الجديد، فإنه سيتم احتساب كل محافظة دائرة انتخابية واحدة ليصبح عدد الدوائر في البلاد 18 دائرة، لاغيا بذلك نظام الدوائر المتعددة الذي اعتمد في انتخابات عام 2021، وقسّم البلاد حينها إلى 83 دائرة، وهو ما اعتبر في حينها تحولا في عملية حساب الأصوات والفوز للمرشحين من خلال الاعتماد على أعلى الأصوات الفائزة بدلا من اعتماد طرق حسابية معقدة تجعل دخول المستقلين إلى البرلمان مهمة شبه مستحيلة، وفق مراقبين.
وتنافس في الانتخابات المحلية 296 حزباً سياسياً، انتظمت في 50 تحالفاً، على 275 مقعداً هي مجموع مقاعد مجالس المحافظات بشكل عام، وقد جرى تخصيص 75 منها ضمن كوتا للنساء و10 مقاعد للأقليات العرقية والدينية في العراق.
وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقا للدستور العراقي، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013.
