بابليون: الديمقراطي الكردستاني استغل فاجعة الحمدانية بقضية التسقيط

وقال الكلداني في حديثه لبرنامج (علنا) الذي تبثه فضائية السومرية، إن “بعض الجهات السياسية وعلى رأسها الحزب الديمقراطي الكردستاني استغلت فاجعة الحمدانية ودماء الشهداء والمكون المسيحي لتسقيط حركة بابليون وذلك بسبب فشلهم في السيطرة على محافظة نينوى”، مشيرا الى ان “الجهات السياسية شنت حملة واسعة للتسقيط وأهالي نينوى عرفوا حقيقتهم من خلال الإساءة التي قدمت الينا من بعض القادة والنواب”.

وأضاف، انه “من المعيب ترك الحادث والمأساة التي حصلت والذهاب للبحث عن صاحب القاعة منتمي لأي حزب”، مطالبا مسعود بارزاني بـ”ترك القرار المسيحي بيد المسيحيين وان ينسى الزمن الذي كان المسيح له عبيد وهم الان أصحاب القرار”.

وتابع، ان “الدورات السابقة كان النواب المسيحيين ينتمون الى الحزب الديمقراطي ولم يكن لهم رأي يذكر وكانوا متسلطين على رقاب المسيحيين في سهل نينوى واربيل ودهوك”، مؤكدا ان “بعض رجال الدين المسيحيين حصلوا على امتيازات واموال واراض من الديمقراطي لغرض البقاء تحت سيطرتهم ولكي يقولوا للعالم انهم يحمون الأقليات وهم من حولوا مأساتنا في حريق الحمدانية الى موضوع سياسي”.

وبشأن قضية حريق قاعة الاعراس، كشف الكلداني تفاصيل جديدة، قائلاً: “أحد الأشخاص من أهالي الضحايا المتواجدين داخل القاعة طالب بأخذ حقه من العامل على تشغيل الشعلات النارية وقال بان الجهاز الذي يطلقها لم يكن يعمل وقام بالضرب عليه وبعدها قام بإشعاله بطريقة أخرى وابتعد وبقي يضغط على اداة التحكم لرفع مستوى إطلاق الشعلات”، موضحا انه “لا نستطيع الطعن بنتائج التحقيق لأنه ليس من عملنا ولا اختصاصنا ومن طلب التدخل الدولي غرضه الفتنة”.

واكد الكلداني، انه “نحن من طالب بالتحقيق مع مدير الدفاع المدني الذي تم اعفاءه لأنه وصل الى الحادث بعد 20 دقيقة من الحريق وسيارة الإطفاء تبعد عن الحريق 50 مترا وكادر الإطفاء لا يتقدم خطوة للأمام باتجاهه، وبعد 7 دقائق انقضى خزان ماء آلية الإطفاء”.

وحدد الكلداني المقصرين في قضية “العرس الكارثي”، قائلا ان “هناك شركة مخصصة لفحص السلامة والتي تأخذ قطع من المواد المستخدمة في البناء لفحصها لمعرفة اذا كانت قابلة للاشتعال ام لا، لكن الشركات الكبيرة قامت ببيع مواد الى اغلب المتواجدين بالحمدانية بدون فحص وبأسعار عالية والدفاع المدني يأخذ منهم مبالغ مالية لكي يتم ترتيب الامر على انه تم فحصها وهي غير قابلة للأشتعال”.

ولفت الى ان “قائممقام الحمدانية أرسل كتابا بطلب من صاحب القاعة الى مدير زراعة نينوى بالموافقة على البناء لكنه لم يحصل عليها كون الأرض الزراعية تحتاج الى موافقات خاصة ولكن قائممقام الحمدانية اعطى موافقة لصاحب القاعة، وبعدها مدير بلدية الحمدانية اعطى الموافقة أيضا”.