تونس بين قبول شروط {صندوق النقد} والمحافظة على السلم الاجتماعي

تبدو أمام الحكومة التونسية خيارات ضيقة؛ فإما أن تقبل شروط صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل تحتاجه بشدة لإنقاذ ماليتها العامة، أو أن تحافظ على السلم الاجتماعي في وقت تعيش فيه البلاد أزمة مالية واقتصادية طاحنة.
توصلت تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار مدته 48 شهراً. لكن الاتفاق النهائي تعطّل على ما يبدو بسبب تباطؤ الحكومة التونسية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية، حسب «وكالة أنباء العالم العربي».
ويطالب صندوق النقد، حكومة تونس، بتنفيذ إصلاحات، تشمل رفع الدعم وبيع مؤسسات عامة وخفض كتلة الأجور. وتحتاج تونس تمويلاً بنحو 23.5 مليار دينار (نحو 7.7 مليار دولار أميركي) لسد عجز ميزانيتها العامة في عام 2023؛ ومن ثم، يتعين على الحكومة اقتراض أكثر من أربعة مليارات دولار من الخارج، والحصول على قروض محليّة بأكثر من ثلاثة مليارات دولار.
ويفتح صندوق النقد الدولي الأبواب أمام تونس للحصول على تمويلات من مؤسسات مالية أخرى، أو عبر اتفاقيات ثنائية، لسد الفجوة التمويلية في الموازنة العامة. لكن يبدو أن الرئيس التونسي قيس سعيّد ليس مستعداً للمغامرة بالسِلْم الأهلي مقابل الحصول على قرض من الصندوق.
وقال سعيّد إن «الإملاءات التي ستأتي من الخارج، وستؤدي إلى مزيد من التفقير سنرفضها»، مذكراً بأحداث الثالث من يناير (كانون الثاني) عام 1983، عندما اندلعت احتجاجات شعبية عنيفة رفضاً لقرار الحكومة وقتها رفع سعر الخبز، مما أدى لسقوط ضحايا.
وقال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، إن حديث سعيّد عن السلم الأهلي والمخاوف من احتقان اجتماعي «يأتي في وقت يتميز بتضخم مالي مرتفع جداً» سجل مستويات قياسية في الأشهر الماضية ووصل إلى 10.3 في المائة في مارس (آذار) الماضي.
وأكد الشكندالي أن رفع الدعم عن المواد الأساسية والمحروقات في الوقت الحالي سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار ومزيد من التراجع في القدرة الشرائية للتونسيين، وبالتالي مزيد من الاحتقان الاجتماعي، حسب «وكالة أنباء العالم العربي».
وكانت الحكومة التونسية تخطط لخفض الدعم بنسبة 26 في المائة، وفقاً للميزانية العامة لعام 2023، لكنها لم ترفع سعر المحروقات إلى الآن، تجنباً للاحتقان الاجتماعي على ما يبدو. ورفعت الحكومة أسعار البنزين خمس مرات العام الماضي، حيث تجاوزت الزيادة 24 في المائة، في إطار توجهها لرفع الدعم ضمن حزمة الإصلاحات التي يطالب بها مانحون دوليون.

خياران أحلاهما مر
وحذر الشكندالي من أن رغبة الرئيس التونسي في تجنب تهديد السلم الاجتماعي عبر قطع المفاوضات مع صندوق النقد قد تُسهم في تآكل الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في غياب مساعدات مالية أو قروض، وهو ما يقول إنه سيؤدي بدوره إلى تراجع قيمة الدينار التونسي، وبالتالي إلى مزيد من التضخم.
وأوضح الشكندالي أنه بينما يريد رئيس البلاد تجنّب مزيد من الارتفاع في مستويات التضخم، فإنه سيواجه المشكلة ذاتها إذا لم يحصل على موارد مالية أجنبية تنمّي مخزون البنك المركزي.
وأضاف: «ما يثير المخاوف هو تآكل مخزون العملة الصعبة (الأجنبية)، مما يهدد تماسك الدينار التونسي… سيقع الرئيس سعيّد في شيء يحاول تجنّبه إذا لم يجد حلولاً لتعبئة موارد من العملة الأجنبية».
ووفقاً لبيانات البنك المركزي التونسي، فإن احتياطي البلاد من العملات الأجنبية بلغ 95 يوماً من الواردات. وتسبب نقص السيولة في نقص المعروض من عدد من المواد الأساسية، مثل السكر والحليب والقهوة والأرز، بينما حصلت تونس على قروض لتمويل وارداتها من الحبوب من جهات بينها البنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.
ويرى الخبير الاقتصادي أنه كان من الأفضل أن تُفاوض السلطة التنفيذية، متمثلة في الرئيس سعيّد، صندوق النقد، بشأن تأجيل رفع الدعم، بدلاً من اللجوء إلى هذا الخطاب. وكان وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، أكد أنه لا بديل للحكومة عن الاتفاق مع صندوق النقد على استعادة التوازنات المالية وإنعاش الاقتصاد.
وأبدت عدة دول استعدادها لمساعدة تونس ودعمها مالياً، شريطة الاتفاق مع صندوق النقد.
وأكد السفير الفرنسي لدى تونس أندريه باران، استعداد باريس لتغطية الاحتياجات المالية المتبقية لتونس في عامي 2023 و2024 شريطة تنفيذ خطة الإصلاح المقدمة للصندوق. وأيضاً، تضغط إيطاليا بقوة لتقديم مساعدات مالية لتونس لإنقاذها من شبح انهيار مالي قد يتسبب في موجات هجرة نحو أراضيها.
وبينما يقول الرئيس سعيّد، «علينا التعويل على أنفسنا»، يرى الخبير الاقتصادي الشكندالي أنه كان عليه تقديم برنامج تفصيلي بديل قبل قطع العلاقات مع صندوق النقد.