خطة مشتركة في أميركا اللاتينية لمكافحة التضخم

أعلن قادة 11 دولة في أميركا اللاتينية عن خطة للتعاون فيما بينها لمكافحة التضخم، وذلك في أعقاب اجتماع افتراضي دعا إليه الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.
وقال لوبيز أوبرادور، مساء الأربعاء، إن الهدف من الخطة تأمين «المواد الغذائية والمنتجات الأساسية بأسعار أفضل لعامة الناس»، من خلال إجراءات مثل إزالة الرسوم الجمركية وغيرها من العوائق التجارية.
وأضاف أن الأولوية هي لخفض «تكلفة هذه المنتجات بالنسبة للفئات الأشد فقراً وضعفاً، وفقاً لبيان صدر بعد الاجتماع الذي ضم قادة الأرجنتين وبيليز وبوليفيا وتشيلي وكولومبيا وكوبا وهندوراس وفنزويلا وسانت فنسنت وجزر غرينادين.
وتعاني أميركا اللاتينية مثل بقية مناطق العالم من ارتفاع التضخم الذي يعود جزئياً إلى نقص الإمدادات المرتبط بغزو روسيا لأوكرانيا، إضافة إلى وباء فيروس «كورونا». وسجل التضخم في المنطقة بأكملها نسبة 14.8 في المائة عام 2022، وفقاً لصندوق النقد الدولي، وبلغ في الأرجنتين 95 في المائة، في أعلى معدل منذ أكثر من 30 عاماً.
وعلى الرغم من تراجع وتيرة الزيادات في الأسعار مؤخراً في بعض الدول مثل المكسيك، فإن لوبيز أوبرادور حذر من أن التضخم لا يزال يشكل «تهديداً».
واتفق القادة على إنشاء مجموعة عمل مكونة من ممثلين حكوميين من كل دولة لتحديد مجالات التعاون، لا سيما في قطاع الأسمدة، أحد المنتجات الأكثر تضرراً جراء حرب أوكرانيا. ودعا لوبيز أوبرادور قادة الدول الـ11 إلى قمة يومي 6 و7 مايو في منتجع كانكون المكسيكي للتوسع في مناقشة الخطة.
وفي شأن منفصل، أصدرت محكمة بريطانية، يوم الأربعاء، حكماً يلزم الأرجنتين بتعويض المستثمرين عن الخسائر التي تكبدوها من استثماراتهم في السندات الأرجنتينية المرتبطة بمعدل نمو الاقتصاد، وذلك بعد تغيير الأرجنتين لقواعد حساب إجمالي الناتج المحلي.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن عدداً من صناديق الاستثمار ومنها «بالأديان بارتنرز»، حصلت على حكم قضائي يطالب الأرجنتين بدفع نحو 1.3 مليار يورو (1.5 مليار دولار)، بالإضافة إلى الفوائد التي سيتم احتسابها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2014.
وقال محامي الأرجنتين في المحكمة إن هذا الحكم مهم، وسنسعى لوقف تنفيذه. كما ستسعى الأرجنتين إلى الاستئناف على الحكم. ويعتبر الحكم عقبة أمام جهود الأرجنتين لإنعاش اقتصادها الذي يواجه شبه ركود مرة أخرى خلال العام الحالي، حيث تعتبر البلاد واحدة من أعلى دول العالم من حيث معدل التضخم. وأدت موجة الجفاف القوية التي ضربت البلاد إلى تدهور أكبر لأوضاع الاقتصاد.
يذكر أن أصل هذه القضية يعود إلى عجز الأرجنتين عن سداد ديون بقيمة 95 مليار دولار عام 2001، في واحدة من أسوأ الأزمات المالية في تاريخها. وكانت السندات المرتبطة بإجمالي الناتج المحلي والتي يتحدد عائدها على أساس تحقيق الاقتصاد معدل نمو معين، جزءاً من عملية إعادة هيكلة ديون الأرجنتين أثناء هذه الأزمة.
وظهر الخلاف بين حملة السندات والحكومة الأرجنتينية عندما غيرت الأخيرة سنة الأساس لحساب معدل نمو الاقتصاد عام 2013. ولجأ المستثمرون إلى القضاء البريطاني عام 2019 لاتهام الأرجنتين بتجنب سداد عائد السندات من خلال تغيير طريقة حساب معدل نمو الاقتصاد.
وقال محامو الأرجنتين إن تغيير طريقة حساب إجمالي الناتج المحلي كان ضرورياً كجزء من وضع خطة للسيطرة على مستويات الدين العام للبلاد. ودون هذه التغييرات كان سيتم حساب العائد على السندات باستخدام مقياس قديم للنمو حتى 2035، وكان سينفصل عن الأداء الحقيقي للاقتصاد الأرجنتيني.