أزمات تؤرق فرنسا المرتبكة بالاحتجاجات

بينما شكل الخميس يوم التعبئة الحادي عشر احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد الذي لا يلقى شعبية في فرنسا، مؤشرا لمعرفة ما إذا كانت الحركة التي اتسمت بالعنف مؤخرا وبتراجع في عدد المتظاهرين، تضعف أو بالعكس تزداد زخما بينما تصر كل من الحكومة والنقابات على مواقفها… كانت المشكلات المؤرقة تحاصر أعدادا متنامية من المواطنين، سواء في الطرقات أو حتى بالمنازل.
وأعلنت شركة النفط الفرنسية العملاقة «توتال إنيرجيز» تمديد العمل مؤقتا بسقف سعر البنزين في محطات الوقود التابعة لها بفرنسا، وهو 1.99 يورو لكل لتر حتى تنتهي أزمة نقص إمدادات الوقود الناجمة عن الإضرابات العمالية في البلاد. وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء يوم الخميس إلى أن «توتال» تطبق سقف أسعار على بعض أنواع الوقود اعتبارا من أول مارس (آذار) الماضي.
وقالت وزيرة الطاقة الفرنسية أنجي بانيه رانشر الأربعاء إن حوالي ثلث محطات تموين السيارات في منطقة باريس تخلو من أحد أنواع الوقود -على الأقل- بسبب اضطراب عمل مصافي التكرير نتيجة الإضرابات العمالية احتجاجا على تعديل نظام التقاعد في فرنسا.
وأضافت أن نقص الإمداد مستمر في المنطقة، لدرجة أن محطة من كل 3 محطات على الأقل تخلو من أحد أنواع الوقود.
من ناحيتها، قالت «توتال إنيرجيز» إن 27 بالمائة من العاملين في المصافي انضموا للإضراب عن العمل يوم الأربعاء، مشيرة إلى أن هذا يمثل 80 من بين 294 عاملا، وليس جميع العاملين.
ولا تقتصر المنغصات على الشارع الفرنسي، لكنها تتمدد إلى المنازل. حيث أكد بنك فرنسا المركزي رفضه لأي تحرك يستهدف تخفيف شروط ومعايير التمويل العقاري. ونقلت «بلومبرغ» يوم الخميس عن بيان للبنك المركزي القول إن تخفيف شروط ومعايير التمويل العقاري يمكن أن يدفع بعض الأسر إلى الحصول على الكثير من القروض طويلة الأجل بفوائد أعلى.
وأضاف البيان أن الوقت الحالي هو الأسوأ بالنسبة لتخفيف شروط الاقتراض، لأن فرنسا تعاني بالفعل من أعلى مستويات الدين داخل منطقة اليورو. وفي الوقت نفسه يشير البنك إلى تباطؤ وتيرة نمو قروض التمويل العقاري في فرنسا بسبب ارتفاع معدلات الفائدة. وكانت صحيفة «ليز إيكو» الفرنسية قد ذكرت في وقت سابق أن وزارة المالية تدرس احتمالات تغيير معايير التمويل العقاري بهدف تخفيف الشروط.
وبالعودة إلى الشارع الفرنسي، فيبدو أن النشاط الاقتصادي الذي عانى كثيرا في ذروة الحركة، كان قريبا من مستواه الاعتيادي الخميس. فثلاثة من أصل أربعة قطارات عالية السرعة واثنان من كل ثلاثة قطارات أنفاق وقطارات الضواحي في باريس تعمل حسب شركة السكك الحديد (إس إن سي إف) والإدارة الباريسية لوسائل النقل الباريسية (ار آ تي بي). وأعلنت الحكومة أنها قررت إصدار أوامر لإلزام مضربين إضافيين في القطاع النفطي العمل من أجل الحد من نقص الوقود في البلاد.
وظهر الانقسام الأساسي بين السلطة التنفيذية والشركاء الاجتماعيين مرة أخرى الأربعاء. فخرج قادة ثماني نقابات عمالية استقبلتهم رئيسة الوزراء إليزابيت بورن للمرة الأولى منذ العاشر من يناير (كانون الثاني) بعد ساعة دون التوصل إلى اتفاق. وأشادت رئيسة الحكومة بما وصفته أنه «خطوة مهمة»، بينما رأى لوران بيرجيه رئيس النقابة الإصلاحية الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمال (سي إف دي تي) أن «هناك أزمة اجتماعية تتحول إلى أزمة اقتصادية». وبيرجيه كان محاورا في السابق لإيمانويل ماكرون.
واحتجت أوساط الرئيس الفرنسي، الذي يزور الصين حاليا، بشدة على هذا التحليل، معتبرة أن «رئيسا منتخبا بغالبية منتخبة، مع أنها نسبية، يسعى إلى تطبيق مشروع عرض بطريقة ديمقراطية، لا يمكن أن يوصف على أنه أزمة ديمقراطية».
ورأت مايفا بيسموت (35 عاما) مستشارة التوجيه المدرسي في روبيه (شمال) أنها ستشارك في المظاهرة الخميس «كما في الأيام العشرة السابقة»، ودانت سلطة تنفيذية «لا تزال» تستخدم الحجج نفسها «مع أن نقابيين وكذلك خبراء واقتصاديين أسقطوها».
وفرنسا واحدة من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد مع أنه لا يمكن المقارنة فعلا بين أنظمة التقاعد بين البلدان المختلفة. واختارت الحكومة تمديد فترة العمل من أجل الاستجابة للتدهور المالي لصناديق التقاعد وتشيّخ السكان.
وأوضحت مونيك كوكيا (51 عاماً) الناشطة في حزب اليسار الراديكالي وتدير شركة في لوم: «ما دام هناك هذا الإصلاح سأبقى مع رفاقي متأهبين… نريد سحبه بالكامل».
ويبقى الأمل الأخير للمعارضين المجلس الدستوري الذي يتوقع أن يصدر قراره في 14 أبريل (نيسان) بشأن مشروع القانون. وقد يصادق عليه أو يفرض منعه جزئيا أو كليا.