«فيتش» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية

بينما رفعت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للسعودية إلى A مع نظرة مستقبلية مستقرة انعكاساً لقوتها المالية وحجم أصولها السيادية، قال خبراء لـ«الشرق الأوسط»، إن منح الوكالات الائتمانية الدولية أفضل تصنيف للاقتصاد السعودي يؤكد على استمرار الخطط الإصلاحية والدعم الحكومي للقطاع الخاص الذي أصبح شريكا رئيسيا في تنمية الاقتصاد الوطني من حيث الإيرادات، ونتيجةً لجهد متراكم بدأت آثاره تظهر من خلال تلك التقارير.

وكشفت الهيئة العامة للإحصاء مؤخراً، عن تحقيق الاقتصاد السعودي نمواً بمقدار 8.7 في المائة خلال العام المنصرم، ونمو في الربع الرابع بمعدل 5.5 في المائة على أساس سنوي.

وقالت وزارة المالية تعليقاً على تقرير وكالة «فيتش»، إن الزيادة الأخيرة في التصنيف الائتماني للمملكة تعكس قوة ميزانياتها المالية والخارجية، وصافي الأصول الأجنبية السيادية الكبيرة، فضلاً عن الثقة في قدرة الاقتصاد السعودي على التكيف مع الأحداث العالمية.

واستندت وكالة «فيتش» أخيراً، على جوانب داعمة عدة برفع التصنيف الائتماني للمملكة، تتركز في القوة المالية والأصول السيادية المنعكسة في إجمالي احتياطاتها الأجنبية مقارنة بمتوسط AA، وكذلك نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الأقل من نصف متوسط A.

وافترضت الوكالة استمرار المملكة بالإصلاحات المالية والاقتصادية والحوكمة، مشيرةً إلى قوة الاحتياطيات الخارجية للبلاد التي تتمتع بإحدى أعلى نسب تغطية بين الجهات السيادية المصنفة من «فيتش».

وأشارت الوكالة إلى أن القرارات الاستراتيجية للحكومة توازن بين تمكين مشاريع رؤية 2030 والاستجابة لارتفاع التضخم بحصافة مالية.

وتوقعت الوكالة في تقريرها نمو القطاع الخاص غير النفطي بمعدل يصل إلى 5 في المائة خلال العام الجاري، واستمرار ارتفاعه بمعدل 4 في المائة في الفترة من 2024 إلى 2025.

وقال الدكتور أسامة العبيدي، المستشار القانوني وأستاذ القانون التجاري لـ«الشرق الأوسط»، إن رفع وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني للسعودية جاء نتيجة جهد متراكم بدأت آثاره تظهر في تقارير الوكالات الائتمانية الدولية التي أصبحت تعطي نظرة متفائلة للاقتصاد المحلي ونمو القطاع غير النفطي.

وطبقاً للدكتور أسامة العبيدي، تقدم الحكومة كافة التسهيلات والدعم لتوسيع أعمال القطاع الخاص وليصبح شريكا في تنمية الاقتصاد الوطني، من خلال عدة برامج ومبادرات ساهمت كثيراً في زيادة حجم الصادرات غير النفطية.

من جانبه، أوضح عبد الرحمن الجبيري، المحلل الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، أن وكالة «فيتش» رفعت التصنيف الائتماني للمملكة نظراً للرؤية السليمة من الحكومة التي تمكنت من وضع خطط استراتيجية جعلت الاقتصاد المحلي يعبر في أسوأ الظروف التي كانت وما زالت تواجه الاقتصادات العالمية، إلا أن السعودية مستمرة في التنمية وتنفيذ مشاريعها العملاقة للوصول إلى تطلعاتها المستقبلية.

وبين عبد الرحمن الجبيري أن الحكومة قدمت كافة وسائل الدعم ومهدت الطريق أمام القطاع الخاص لكي يتوسع في الأنشطة ويحقق مبتغاه لينعكس إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد السعودي، وهي نظرة ثاقبة شجعت أيضاً على جذب الاستثمارات الأجنبية التي أصبحت تشاهد تطورات البلاد وتطالب بالدخول والمشاركة في هذه البرامج والمشاريع الكبرى.

ووفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، مؤخراً، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي، قياساً بالفترة المماثلة من 2021، بالمقارنة مع الربع الثالث من 2022 فقد حقق زيادة بلغت 1.3 في المائة، ويعود هذا النمو إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية.

وأبانت الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حقق خلال العام المنصرم معدل نمو قدره 8.7 في المائة، حيث نتج هذا الارتفاع من خلال نمو الأنشطة النفطية بمعدل 15.4 في المائة وغير النفطية 5.4 في المائة، بالإضافة إلى النمو الذي حققته الأنشطة الحكومية 2.6 في المائة.