القطاع الخاص السعودي غير النفطي يشهد توسعاً سريعاً في الأعمال الجديدة

شهد اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية توسعا سريعا بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وسجل ارتفاعاً حاداً في الأعمال الجديدة خلال مارس (آذار) الماضي، ما ساعد على تحقيق المزيد من النمو في التوظيف والمشتريات. وأكد مؤشر بنك الرياض السعودي لمديري المشتريات «بي إم آي»، الصادر أمس (الثلاثاء)، أن الارتفاع الأخير في الطلب جاء في وقت تواجه الشركات فيه صعوبات لتمرير التكاليف المتزايدة للعملاء، مع وجود منافسة شديدة في السوق أدت إلى ارتفاع أسعار البيع بشكل طفيف.
وسجل المؤشر الرئيسي 85.7 نقطة في مارس الماضي، منخفضاً من المستوى شبه القياسي الأعلى في الأعوام الثمانية السابقة، وهو 59.8 نقطة في فبراير (شباط) المنصرم، لكنه ظل أعلى بكثير من المستوى المحايد 50 نقطة.
وأشارت القراءة إلى تحسن ملحوظ في ظروف التشغيل، وكان من بين الأقوى معدلات التحسن منذ بداية 2015. وأوضح المؤشر أن الشركات غير المنتجة للنفط بشكل خاص سجلت ارتفاعاً حاداً في الأعمال خلال مارس؛ حيث ساعد تحسن ظروف السوق وزيادة الإنفاق على التنمية في تعزيز الطلب.
وقالت بعض الشركات إن الزيادة المعتدلة نسبياً في أسعار الإنتاج قد ساعدت على نمو المبيعات، في حين ارتفعت الطلبات من العملاء الأجانب مرة أخرى.
وبين المؤشر أنه في حين انخفض معدل نمو الطلبات الجديدة الإجمالية منذ فبراير (شباط) فإنه ظل ثاني أسرع نمو في عام ونصف.
وساعد استمرار ارتفاع الأعمال الجديدة على تحقيق زيادة ملحوظة في مستويات الإنتاج، وكانت الزيادة الأخيرة أقل بشكل طفيف من مستوى فبراير القياسي.
وبينما استطاعت الشركات بشكل عام استيعاب أعباء العمل، كانت القدرة الاستيعابية أقل لتنخفض الأعمال المتراكمة بأدنى معدل في 10 أشهر.
ولفت المؤشر إلى أن الشركات غير المنتجة للنفط ظلت واثقة من ارتفاع النشاط خلال الأشهر الـ12 المقبلة، ولم تتغير درجة التفاؤل عن فبراير السابق وكانت أقوى من الاتجاه الذي شهده خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وأبانت الشركات أن الطلب المتزايد والسياسة الحكومية الداعمة كانا داعمين في كثير من الأحيان للنظرة المتفائلة.
وأوضح الدكتور نايف الغيث، رئيس الباحثين الاقتصاديين في بنك الرياض، أنه لا تزال ظروف الأعمال إيجابية بشكل قوي مع نهاية الربع الأول؛ حيث ساعد تحسن ظروف السوق وزيادة الإنتاج التنموي على تعزيز الطلب في القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
ووفقاً للدكتور نايف الغيث، شهد كل من الإنتاج والطلبات الجديدة توسعاً حاداً، مما زاد الضغط على الطاقة الإنتاجية في الشركات غير المنتجة للنفط لترتفع مستويات التوظيف في جميع القطاعات بنسبة تعد من بين أقوى معدلات النمو في الأعوام الخمسة السابقة.
وأضاف رئيس الباحثين الاقتصاديين في بنك الرياض، أن من أهم النقاط في المؤشر انتعاش الصادرات، مبيناً أن الشركات غير المنتجة للنفط واصلت تسجيل تحسن قوي في الطلب من العملاء الأجانب لسببين؛ أولهما التحسن في المشهد الصناعي الذي خلق أرضية إيجابية للمنتجين لتنويع خطوط إنتاجهم والمنافسة في الأسواق الخارجية.
وتابع الغيث أن السبب الآخر هو الانخفاض الأخير في قيمة الدولار الذي أدى إلى جعل هذه السلع ميسورة التكلفة ومتاحة لعدد من الاقتصادات التي تضررت بالتضخم.