«المركزي التركي» يثبّت سعر الفائدة استناداً لضمانات الانتعاش الضروري بعد الزلزال

ثبّت البنك المركزي التركي سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجَل أسبوع (الريبو) المعتمَد كسعر معياري للفائدة عند 8.5 في المائة.
وقال البنك، في بيان عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية برئاسة رئيس البنك شهاب كاوجي أوغلو، اليوم (الخميس): «إن الجهود المبذولة لإيجاد حلول للشكوك المتزايدة في الأسواق المالية في ممارسات وأدوات داعمة طوّرتها البنوك المركزية لا تزال مستمرة، وإن اللجنة ترى أن موقف السياسة النقدية كافٍ لدعم الانتعاش الضروري بعد الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا في 6 فبراير (شباط) من خلال الحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار المالي».
كان البنك قد خفض سعر الفائدة في فبراير الماضي بواقع 50 نقطة أساس بعد تثبيته عند 9 في المائة على مدى شهرين، عندما أنهى في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي دورة تيسير أصر عليها الرئيس رجب طيب إردوغان، لخفض أسعار الفائدة إلى أقل من 10 في المائة.
ويعد هذا المستوى هو الأدنى في 3 سنوات، فيما عُدّ أحد الإجراءات الطارئة في مواجهة أسوأ كارثة زلزال ضربت البلاد في 6 فبراير الماضي منذ قرن كامل.
وأضاف البيان أنه «على الرغم من أن البيانات التي تم الإعلان عنها مؤخراً عن النشاط الاقتصادي كانت في مستويات إيجابية أكثر مما كان متوقعاً، فإن مخاوف الركود لا تزال مستمرة في اقتصادات البلدان النامية بسبب تأثير المخاطر الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة».
ولفت البيان إلى أنه على الرغم من أن الآثار السلبية لقيود العرض في بعض القطاعات، وبخاصة في المواد الغذائية الأساسية، تم تقليلها بفضل أدوات الحل الاستراتيجي، فإن تضخم أسعار المنتجين والمستهلكين لا يزال مرتفعاً، وتمت مراقبة آثار التضخم العالمي المرتفع على توقعات التضخم والأسواق المالية الدولية عن كثب.
ويصر الرئيس رجب طيب إردوغان على المضيّ قدماً في خفض أسعار الفائدة في ظل الاستعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية حاسمة مقررة في 14 مايو (أيار) المقبل. وكانت لجنة السياسة النقدية تميل إلى التيسير حتى قبل الزلزال الذي ضرب 11 ولاية في جنوب وشرق وجنوب شرقي البلاد، تقدم نحو عشر الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وشكلت كارثة الزلزال صدمة جديدة للاقتصاد التركي الذي يمر بأزمة تضخم هي الأسوأ منذ عام 1998، تهدد النمو بنسبة تتراوح ما بين 1 و2.5 في المائة، حسب تقديرات مؤسسات اقتصادية دولية، فضلاً عن أنها ستقيّد الميزانية التي أنهت العام الماضي بأدنى عجز منذ أكثر من عقد، فضلاً عن أنها ستغيّر أجندة وحسابات إردوغان الذي تتهم المعارضة حكومته بالإخفاق في جهود الإغاثة.
وفي ظل تمسكه باعتقاده القائم على أن معدلات الفائدة المنخفضة تقود إلى هبوط التضخم، كان إردوغان عازماً على خفض تكاليف الاقتراض حتى بعد خفض أسعار الفائدة بواقع 5 في المائة خلال العام الماضي.
وتعهد البنك بمواصلة استخدام جميع الأدوات المتاحة لدعم فاعلية آلية التحويل النقدي ومواءمة مجموعة أدوات السياسة بالكامل، وبخاصة قنوات التمويل، مع الحفاظ على استقرار الليرة، إلى جانب إعطاء الأولوية لتهيئة الظروف المالية المناسبة من أجل تقليل آثار كارثة الزلزال، وتماشياً مع هدفه الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار، وظهور مؤشرات قوية على انخفاض دائم في التضخم والوصول إلى الهدف، وهو معدل 5 في المائة على المدى المتوسط.
في الوقت ذاته، دافع وزير المالية والخزانة التركي نور الدين نباتي، عن النموذج الاقتصادي الذي بدأت تركيا تطبيقه أواخر العام 2021، معتبراً أنها نجحت من خلاله في القضاء على المخاطر العالمية التي تتلازم فيها أزمات الوباء والحرب والمناخ والغذاء والطاقة والمشكلات الجيوسياسية، حيث تستمر التوترات في تغذية توقعات الركود العالمي مع مرور كل يوم.
وقال نباتي، في بيان على «تويتر»، اليوم، إن نموذج الاقتصاد التركي القائم على تحفيز الإنتاج والنمو والتصدير وخفض الفائدة، هو خطوة صحيحة في الوقت المناسب لجعل تركيا واحدة من أكبر 10 اقتصادات ترسم المستقبل بينما يمر الاقتصاد العالمي بتحولات، لتعزيز قوتها الإنتاجية ذات القيمة المضافة والتغلب على فخ الدخل المتوسط».
وأشار إلى أن النموذج الذي لا ينظر إلى التضخم المرتفع كعقبة على أساس أنه يتم تعويضه من الإنتاج والنمو، هو الطريق الذي سلكته البلاد لتحقيق رؤية «قرن تركيا»، تحت قيادة الرئيس رجب طيب إردوغان، من خلال كسر القواعد وإلغاء نظرية تجرع العلاج المر منتهية الصلاحية، في عملية تم فيها كسر الروتين العالمي.
وأضاف أن مسار هذا الطريق (النموذج التركي) هو الاستثمار، وتوفير فرص عمل جديدة، وهو طريق يمر عبر نمو شامل وقوي ومستدام ومتوازن واقتصاد به فائض في الحساب الجاري.
وتابع نباتي أنهم بدأوا جني ثمار هذا النموذج منذ العام الأول الذي بدأوا في تنفيذه، مشيراً إلى أن تركيا كانت من أسرع البلدان نمواً بين دول مجموعة العشرين من خلال تحقيق معدل نمو بلغ 5.6 في المائة حتى في عام 2022 الذي تداخلت فيه أزمات متعددة.
وأشار إلى أنه بفضل هذا البرنامج باتت تركيا في وضع يسمح لها بالتصدير إلى 228 دولة ومنطقة، بعائد بلغ 254.8 مليار دولار اعتباراً من فبراير كما تتجه نحو أرقام قياسية جديدة في السياحة، حيث زار 51.4 مليون شخص بلادنا في عام 2022، وبلغ دخل السياحة 46.3 مليار دولار، وهكذا تجاوزت تركيا العائد الذي تحقق في العام الذهبي للسياحة (2019)، ونهدف إلى مواصلة هذا الاتجاه القوي الذي حققناه من خلال تنويع الأنشطة السياحية، وتوليد دخل 56 مليار دولار من 60 مليون سائح بنهاية عام 2023.
وذكر نباتي أنه في يناير (كانون الثاني) الماضي استمر ميزان المعاملات الجارية، باستثناء الذهب والطاقة، في التحسن وحقق فائضاً بلغ 51.7 مليار دولار.
وحسب البنك المركزي التركي، بلغ عجز المعاملات الجارية في يناير 9 مليارات و849 مليون دولار. وكان العجز قد سجل العام الماضي 78 ملياراً و769 مليون دولار.