«الوديعة السعودية» تعزز الاحتياطي الأجنبي لـ«المركزي» التركي

كشفت بيانات عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي للبنك المركزي التركي إلى 25 مليار دولار بعد دخول الوديعة السعودية، البالغة 5 مليارات دولار، إلى حسابات البنك، وزيادة الاحتياطيات الإجمالية إلى 126.5 مليار دولار.
في الوقت ذاته، أقدم البنك المركزي على خطوة جديدة لحماية الليرة التركية المتراجعة ومنع زيادة أسعار الدولار، قبل أقل من شهرين على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستُقام في 14 مايو (أيار) المقبل.
وأكدت وسائل إعلام تركية، الثلاثاء، زيادة الاحتياطي هذا الأسبوع على ما كان عليه الأسبوع الماضي. كما نقلت وكالة «رويترز» عن 3 مصرفيين، أن الاحتياطيات الإجمالية للبنك المركزي ارتفعت بواقع 6.5 مليار دولار إلى 126.5 مليار. وأبلغ المصرفيون «رويترز» الأسبوع الماضي، بأن الوديعة المقدمة من الصندوق السعودي للتنمية دخلت حسابات «المركزي التركي» بداية الأسبوع الماضي. وكان صافي احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي هبط في الصيف الماضي إلى أدنى معدلاته في أكثر من 20 عاماً، مسجلاً ما يزيد قليلاً على 6 مليارات دولار فقط.
وأعلن الصندوق السعودي للتنمية، في 6 مارس (آذار) الحالي، توقيع اتفاقية مع البنك المركزي التركي لإيداع 5 مليارات دولار في البنك، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ووقّع اتفاقية الوديعة رئيس الصندوق السعودي أحمد بن عقيل الخطيب، ومحافظ البنك المركزي التركي شهاب كاوجي أوغلو.
وأشاد وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي بقرار السعودية بشأن الوديعة، في إطار التعاون الاقتصادي والمالي المتزايد في الفترة الأخيرة، معتبراً القرارَ نتيجةً إيجابيةً لثقة حكومة المملكة العربية السعودية في الاقتصاد التركي، وجهود البلدين المشتركة. وأكد أن تركيا ستواصل تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع السعودية ودول المنطقة.
وكان الصندوق السعودي للتنمية ذكر، في بيان، أن «الوديعة تأتي امتداداً للعلاقات التاريخية وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع السعودية مع تركيا وشعبها الشقيق».
وكانت الاحتياطيات الإجمالية للبنك المركزي التركي تراجعت بشكل طفيف في الأسبوع الذي بدأ في 10 مارس الحالي إلى 120 مليار دولار، انخفاضاً بمعدل 12.4 مليار دولار في الأسبوع الذي بدأ في 3 مارس.
وانخفض صافي احتياطيات البنك المركزي التركي بنحو ملياري دولار، ليبلغ 18.7 مليار دولار في الفترة ذاتها، ولوحظت صورة سلبية في صافي الاحتياطيات باستثناء المقايضات، الذي سجل (سالب 44.3 مليار دولار) في أسبوع 10 مارس.
وبحسب بيانات البنك المركزي التركي، زادت ودائع العملات الأجنبية للسكان المحليين بمقدار 1.1 مليار دولار لتصل إلى 187.6 مليار دولار في أسبوع 10 مارس، وارتفعت ودائع المقيمين، المعدلة حسب التكافؤ، بمقدار 1.2 مليار دولار.
كما استمر تسارع الزيادة في الودائع بالليرة التركية المحمية من تقلبات سعر الصرف (تحويل العملات الأجنبية إلى ليرة وحمايتها من التقلبات وصرف الزيادات على آجال 3 و6 و9 أشهر)، حيث زادت بمقدار 26.2 مليار ليرة تركية إلى 1.6 تريليون ليرة تركية.
من ناحية أخرى، أقدم البنك المركزي التركي على خطوة استثنائية أخرى لمنع ارتفاع سعر الصرف قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 14 مايو. وأصدر البنك تعليمات للبنوك ببيع الدولار بسعر أعلى لمن لديهم فائض من العملة الأجنبية، بعدما زاد الضغط على العملة المحلية نتيجة ارتفاع العجز في الحساب الجاري إلى نحو 10 مليارات دولار في فبراير (شباط) الماضي.
وطلب البنك المركزي من البنوك بيع الدولار للشركات والمستثمرين الأفراد ممن لديهم فائض صافي في العملات الأجنبية بسعر صرف أعلى يبلغ 19.20 ليرة للدولار، بدلاً من 19.15 ليرة.
ووفقاً لمصادر مصرفية، فإن الخطوة الجديدة ستمكن الشركات التي تعاني من عجز في صافي العملات الأجنبية من شرائها بسعر صرف أقل، وستقلل في الوقت ذاته من الطلب على العملات الأجنبية. وأشار المصرفيون إلى أن الفروق في سعر الصرف للعملات الأجنبية بدأت تظهر تدريجياً في مبيعات البنوك لعملائها. كما أصدر «المركزي التركي» تعليمات إلى البنوك بالحصول على موافقته على مشتريات العملات الأجنبية بقيمة 2.5 مليون دولار أو أكثر.
وبحسب خبراء، يعد الحفاظ على استقرار الليرة التركية حجر الزاوية في جهود السلطات التركية لاحتواء التضخم، الذي تجاوز 85 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي للمرة الأولى منذ 24 عاماً، وإن كان قد بدأ يتراجع تدريجياً في الأشهر الثلاثة الماضية، لكنه يظل فوق عتبة الـ50 في المائة. وترغب حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان – الذي يواجه معركة ليست سهلة هذه المرة كما تعوّد في الانتخابات السابقة على مدى 20 عاماً – في إبقاء التضخم تحت السيطرة قبل انتخابات مايو المصيرية… كما تبذل الحكومة جهوداً قوية للحفاظ على استقرار أسعار الصرف في بيئة تضخم عالية تضر بالصادرات، كما تقوض التكاليف المتزايدة قدرة المصدرين الأتراك على المنافسة.