وكالات الائتمان ترفع تصنيف الاقتصاد السعودي بنظرة مستقبلية إيجابية

أجمعت مؤسسات وكالات التصنيف الائتماني العالمية على ترقية الاقتصاد السعودي إلى مستوى نظرة مستقبلية مستقرة و«إيجابية»، مؤكدة أن الإصلاحات الهيكلية انعكست على التحسينات الملموسة في مجال التنمية الاقتصادية ودعم سياسات التنوع، لا سيما في القطاع غير النفطي.
ورفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» (S&P) تصنيفها الائتماني للسعودية طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى A/A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر مؤخراً.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن رفع التصنيف الائتماني جاء على خلفية جهود السعودية بالإصلاحات الملحوظة في السنوات الأخيرة، وتحقيقها تحسينات هيكلية أسهمت بدعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، إضافةً إلى جهود إدارة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام.
وأشارت الوكالة إلى النمو القوي للناتج الإجمالي المحلي بنسبة 8.7 في المائة في عام 2022، وهو أعلى معدل نمو بين مجموعة دول العشرين، متوقعةً أن يكون النمو الاقتصادي معتدلاً خلال الأعوام المقبلة 2023 – 2026 بمعدل 2.6 في المائة، بمتوسط ناتج محلي إجمالي للفرد 31.5 ألف دولار، وهو ما يمثل مستويات أعلى مما كانت قبل الجائحة.
وتوقعت الوكالة في تقريرها أن يظل القطاع غير النفطي قوياً حتى عام 2026م على خلفية نمو قطاع الخدمات المدعوم بالإصلاحات الاجتماعية المستمرة ومشاركة المرأة في الاقتصاد، كما توقعت استمرار الفائض المالي حتى عام 2024، بعد أن وصل إلى 2.5 في المائة من الناتج المحلي في 2022.
ووصف التقرير التضخم في السعودية بالمنخفض نسبياً مقارنة بالدول النظيرة، وتوقّع أن يظل تحت السيطرة بسبب جهود الحكومة بدعم الوقود والغذاء، إضافة إلى ربط العملة بالدولار الأميركي.
من ناحيتها، رفعت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» في تقريرها، الوضع الائتماني للمملكة العربية السعودية، عند «A1» مع تعديل النظرة المستقبلية من «مستقرة» إلى «إيجابية»، وفقاً لتقريرها الصادر مؤخراً.
وأوضحت وكالة «موديز» في تأكيدها لتصنيف المملكة أنه جاء نتيجةً لاستمرار جهود الحكومة في تطوير السياسة المالية، والإصلاحات الهيكلية التنظيمية والاقتصادية الشاملة، التي ستدعم استدامة التنوّع الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل، إضافة إلى الإصلاحات والاستثمارات في مختلف القطاعات غير الهيدروكربونية التي من شأنها تقليل اعتماد السعودية على الطاقة الهيدروكربونية مع مرور الوقت.
وأشار التقرير إلى الدور المحوري للمبادرات ومشاريع التنوّع الاقتصادي الحكومية المدعومة باستثمار القطاع الخاص، وتأثيرها الإيجابي في النمو الاقتصادي وتحسين النظرة المستقبلية.
ويمثل هذا التقرير إشادة بجهود المملكة في استمرارية تبني سياسات مالية تسهم في الحفاظ على الاستدامة الماليــة، وتطويــر إدارة المالية العامة، ورفع جودة التخطيط المالي لتعزيز النمو الاقتصادي والاستخدام الأكثر كفاءة للموارد في إطار برنامج الاستدامة المالية (أحد برامج رؤية المملكة 2030)، إضافةً إلى الإبقاء على مستوى دين معتدل يعدّ أقل من الدول ذات التصنيف الائتماني المماثل، وتوافر احتياطيات نقدية، ومركز عالمي تنافسي في مجال الطاقة.
وكانت السعودية عبر وزارة المالية السعودية، أعلنت مطلع الشهر الحالي، عن بيانات محققة للميزانية السعودية العام الماضي، حيث سجلت فائضاً في الميزانية بلغ 103.9 مليار ريال (27.68 مليار دولار) في 2022، لأول مرة منذ نحو عقد، فيما بلغ إجمالي عائدات البلاد نحو 1.27 تريليون ريال (338 مليار دولار) بارتفاع 31 في المائة مقابل عام 2021 وأكثر قليلاً مما كان متوقعاً.
وفي تقرير وزارة المالية، فإن العائدات غير النفطية انتعشت في الربع الرابع لترتفع 19 في المائة، عن الفترة ذاتها عن العام السابق، متفوقة على عائدات النفط التي زادت 17 في المائة بالربع الرابع. وأوضح وزير المالية محمد الجدعان، الأسبوع الماضي، خلال انطلاق أعمال مؤتمر القطاع المالي، أن المملكة تمتلك الأسس الاقتصادية والمالية القوية، إذ بلغ متوسط معدل التضخمِ للعامِ الماضي 2.5 في المائة، وهو من أدنى المعدلاتِ ضمنَ مجموعةِ العشرين، بينما وصلت الإيراداتُ غير النفطيةِ إلى 35 في المائة من النفقات للعام الماضي 2022.
وأرجع الجدعان نموّ الناتجِ المحليِّ الإجماليِّ العامَ الماضي، إلى النمو الصحي للناتج المحلي غير النفطي، الذي بلغ 5.4 في المائة، مشيراً إلى ارتفاع معدلات التوطينِ بالقطاعِ الخاصِ لأعلى مستوياتِها، حيث بلغت مشاركةُ الإناثِ في سوق العمل 37 في المائة، بجانب أن معدل الاستهلاكِ لا يزالُ قوياً، ومُعدل ملكيةِ المنازل ارتفعَ إلى 62 في المائة.
وبحسب الجدعان، يسلك التحول في المملكة مسارَه الصحيح، وعلى أهبةِ الاستعدادِ للعمل معاً وإنشاء مزيد من الشراكات المُنتجة والمُستمرة، كاشفاً أن برنامج التخصيص يعمل في الوقت الحاضر على ما يزيد على 200 مشروع في 17 قطاعاً مُستهدفاً، مما يوفر فرصاً هائلة للمُستثمرين.