«التعاون والتنمية» ترفع توقعاتها للنمو العالمي في 2023 و2024

رفعت منظمة «التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي» الجمعة، توقعاتها للنمو العالمي مع تباطؤ التضخم وإعادة فتح الصين حدودها بعد تخليها عن سياسة «صفر كوفيد»، لكن الانتعاش يبقى هشّاً على خلفية صعوبات كبيرة واجهتها مجموعة من المصارف.
وتتوقع المنظمة الدولية حالياً نمواً عالمياً بنسبة 2.6 في المائة لعام 2023، وبنسبة 2.9 في المائة لعام 2024، بحسب توقعاتها الاقتصادية المؤقتة.
ونشرت منظمة «التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي» هذه الأرقام الجديدة الجمعة، وسط أزمة مصرفية، معتبرة أن رفع أسعار الفائدة «يمكن أن يستمر في الكشف عن نقاط الضعف المالية المرتبطة بارتفاع المديونية والتقييم المفرط لأصول معينة»، كما أظهر أخيراً إغلاق أو إنقاذ عديد من المصارف الأميركية.
وأشارت منظمة «التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي»، في بيان، إلى أن «علامات تأثير تشديد السياسات النقدية بدأت تظهر في بعض جوانب القطاع المصرفي، لا سيما في البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة». وأضافت: «إن التغيرات المفاجئة في أسعار الفائدة في السوق، وقيمة السوق الحالية لمحافظ السندات، قد تكشف أيضاً المخاطر على أمد السندات في نماذج المؤسسات المالية، كما يتضح من انهيار بنك (سيليكون فالي) في مارس (آذار) في الولايات المتحدة».
ولم تأخذ المنظمة الصعوبات، التي واجهها مصرف «كريدي سويس» هذا الأسبوع، بالاعتبار في تقريرها. ويشكّل انهيار هذا المصرف خطراً شاملاً على الاقتصاد العالمي… لكن على الرغم من المخاطر، فإن منظمة «التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي» تتوقع حدوث «تحسّن تدريجي» في الوضع الاقتصادي العام طيلة عامَي 2023 و2024، مع تباطؤ للتضخم.
ومن المتوقع أن يستفيد النمو العالمي من «إعادة فتح حدود الصين بالكامل»، التي من المتوقع أن ينتعش نشاطها في عام 2023. وتقول المنظمة إن الغموض بشأن مسار الحرب الروسية على أوكرانيا لا يزال المشكلةَ الرئيسيةَ للاقتصاد العالمي.
ومن المتوقع أن يتراجع ارتفاع أسعار السلع في دول مجموعة العشرين، التي تمثل نحو 85 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، لينتقل من 8.1 في المائة في عام 2022 إلى 4.5 في المائة في عام 2024، بحسب المنظمة.
ومقارنة بآخر توقعاتها الاقتصادية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ارتفع النمو العالمي بمقدار 0.4 نقطة مئوية لهذا العام و0.2 نقطة للعام المقبل.
وستنجو ألمانيا الآن من الركود الاقتصادي لهذا العام بنمو قدره 0.3 في المائة، بينما يتوقع أن تحقق فرنسا نمواً 0.7 في المائة، بينما سيبلغ النمو الأميركي 1.5 في المائة، مقابل 0.5 في المائة كما كان متوقعاً في السابق.