الحكومة المصرية تعزز مكانة «اقتصادية السويس» بمشروعات جديدة

سعت الحكومة المصرية إلى تعزيز مكانة «المنطقة الاقتصادية لقناة السويس»، عبر الإعلان عن عدد من المشروعات الجديدة التي زارها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وقال مدبولي إن «المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تبذل جهداً كبيراً لجذب الاستثمارات المختلفة»، منوها بحرص الدولة على «تشجيع القطاع الخاص ودعم مشروعاته الصناعية؛ إذ إن هناك صناعات استراتيجية، تعلم الدولة جيداً أن القطاع الخاص لن يستطيع تنفيذها؛ لذا تحرص على تنفيذها بعينها؛ مثل مشروع الأسمدة الآزوتية».
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحافي، على هامش تفقده عدداً من المشروعات في المنطقة (الخميس)، أن «هناك دائماً ما يثار حول عدم تركيز الدولة على قطاعي الصناعة والزراعة، غير أن هذين القطاعين كانا على قمة أولويات الدولة على مدار الفترة السابقة».
وأضاف أن «وصول أي مشروع اليوم لمرحلة العمل وعملية الإنتاج؛ يحتاج على الأقل إلى 3 – 4 سنوات، واعتدنا عدم الإفصاح عن أي مشروع إلا بعد اكتماله على أرض الواقع؛ لنعرضه بعدها على المواطنين».
وتفقد مدبولي 10 مشروعات، 8 منها مخصصة لمصانع جديدة، في «اقتصادية قناة السويس» أغلبها «بدأ مرحلة التشغيل أو ما زال في طور التشغيل التجريبي، بالإضافة إلى منطقتين لوجيستيتين».
وأشار مدبولي إلى أن «أغلب تلك الصناعات في هذه المشروعات كانت تستوردها مصر من الخارج، وكان توجيه الرئيس السيسي هو اقتحام هذا الملف وتشجيع وتوطين تلك الصناعات التي اعتادت مصر استيرادها بالكامل ويجري دفع فاتورتها بالدولار».
كما زار مدبولي مشروع استكمال تطوير ميناء السخنة، وتفقد أعمال التطوير الجارية بالميناء؛ لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال وما وصلت إليه مشروعات الطرق الداخلية والتجفيف بالأحواض، وكذلك خط سكك الحديد الجديد داخل الميناء.
وفي سياق قريب، بحث الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في سبل التعاون في عدد من الملفات المهمة ذات الصلة بالبعد البيئي وأهداف التنمية المستدامة.
وشهد اللقاء «التباحث حول سبل تعزيز الاقتصاد الأزرق، والوقوف على مستجدات مشروع تطوير وتنمية البحيرات المصرية، علاوة على مناقشة سبل تحقيق الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والمخلفات الصلبة والسائلة».
وأكدت وزيرة البيئة «أهمية التعاون مع الهيئة في ظل المتغيرات الحالية وخاصة التغيرات المناخية»، مؤكدة ضرورة «الاستفادة من الدعم الموجه إلى وزارة البيئة من قبل البنك الدولي والتعاون معه في إعداد استراتيجية متكاملة للاقتصاد الأزرق، متضمنة الأدوار والمسؤوليات مع رفع الوعي وتنمية القدرات للمفهوم الجديد للاقتصاد الأزرق والمفاهيم الأخرى المرتبطة به، ولا سيما موضوع تغير المناخ».