هل تتغلب أفريقيا على عوائق «التجارة الحرة» بين دولها؟

قبل سنوات، أطلق القادة الأفارقة رسمياً منطقة تجارة حرة جديدة على مستوى القارة بعد 17 عاماً من المفاوضات، لكن يظل تفعيل تنفيذ الاتفاقية الضخمة، أمراً صعباً بسبب الكثير من العقبات، بينها «التعريفات الجمركية وفتح الحدود». ويتوقع الخبراء أن «تشهد القارة تقدماً تدريجياً وبطيئاً نحو تنفيذ الاتفاقية على خلفية الزخم الدولي الذي توليه القوى الكبرى للقارة».
وترفع القمة الـ36 للاتحاد الأفريقي، والتي تلتئم خلال الفترة بين 18 و19 فبراير (شباط) الجاري في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، شعار «تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية».
الاتفاقية، التي توصف بالأكبر من نوعها في العالم من حيث عدد السكان، تم توقيعها عام 2018 ودخلت حيز التنفيذ في 30 مايو (أيار) 2019، وحتى الآن وقّعتها 54 دولة، وصادقت عليها برلمانات 44 دولة.
وتنص الاتفاقية على إنشاء سوق قارية واحدة، فضلاً عن حرية حركة رجال الأعمال والاستثمارات. وتهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية بنسبة 60 في المائة بحلول عام 2034 من خلال إلغاء جميع التعريفات تقريباً، وإنشاء كتلة اقتصادية تضم 1.3 مليار شخص بإجمالي ناتج محلي إجمالي يبلغ 3.4 تريليون دولار.
وقبيل عقد القمة السنوية للاتحاد الأفريقي، دعا الأمين التنفيذي بالإنابة للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، أنطونيو بيدرو، الدول الأفريقية إلى «بذل جهود متضافرة من أجل تحقيق التقدم في تنفيذ الاتفاقية»، وعدّها «الطريق الوحيدة للقارة لبناء ما يكفي من مرونة اقتصادية لامتصاص الصدمات».
وأضاف بيدرو في كلمته أمام الدورة العادية الثانية والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي (الأربعاء)، أن التنفيذ «سيساعد القارة على الاقتراب من سلاسل التوريد العالمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية مثل الأسمدة والدواء والغذاء».
وترى الدكتورة أماني الطويل، الخبيرة في الشؤون الأفريقية، أن مقاومة بعض الدول لتخفيض أو إلغاء التعريفات الجمركية من بين أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاقية، كون تلك التعريفات «مصدراً مهماً للدخل في الكثير من الاقتصاديات الضعيفة في القارة». وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن «ثمة عقبة أخرى تتمثل في أن التبادل التجاري مع الخارج لا سيما مع أوروبا مرتبط ببعض النخب النافذة التي تستفيد من الفساد، ويُعيق ذلك تحويل صناع القرار وجهة الاستيراد من دول أوروبية إلى دول أفريقية ناجحة في بعض الصناعات مثل الأدوية والأجهزة المنزلية وغيرها، كمصر والمغرب».
واعتقدت الطويل أن «عدم وجود قطاعات صناعية يؤدي إلى اعتماد الكثير من الدول الأفريقية على التبادل التجاري للمواد الأولية، وهو ما يعد عائقاً أمام التجارة البينية الأفريقية، حيث تشترك الدول في غناها بتلك المواد التي تستغلها القوى الاقتصادية الكبرى».
وترى الطويل أن «القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة التفتت مؤخراً إلى أهمية الاتفاقية لها وإمكان أن تصب في مصلحتها الاقتصادية، وهو ما تم الإعلان عنه في القمة الأميركية – الأفريقية، لذا قد نشهد دعماً أميركياً قوياً بهدف إحداث اختراقات فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية، وهو ما قد يصب في مصلحة القارة».
وخلال القمة الأفريقية – الأميركية التي عُقدت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن، بدعم اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، وقال إن بلاده مهتمة بخلق التواصل التجاري بين أفريقيا والشركات الأميركية، مشيراً إلى أن «واشنطن ستوقّع مذكرة تفاهم مع أمانة التجارة الحرة الأفريقية». وتعهّد بايدن باستثمار نحو مليار دولار في أفريقيا خلال السنوات الخمس المقبلة.
ورأت الطويل أن هناك عدداً من المعطيات تُميز المحادثات حول الاتفاقية هذه المرة من بينها التفات الكثير من القادة إلى أهمية الاستثمار في مجال التحول للتصنيع، بالإضافة الاهتمام بالبنى التحتية، وهو أمر مهم لتعزيز التجارة البينية.
وتوقعت أن نشهد «تقدماً بطيئاً لكنه مؤكَّد في سياق التحرك للتنفيذ الكامل للاتفاقية، بسبب وجود ملفات تتطلب وقتاً لمعالجتها مثل هشاشة الحدود وتفشي الإرهاب والصراعات العسكرية ذات الأبعاد الإثنية والعرقية».
بدوره، قال المحلل الاقتصادي الجزائري فريد بن يحيى، إن «أهم عقبة أمام تفعيل الاتفاقية هو الفساد المستشري في معظم الدول الأفريقية، لذا قد تكون الخطوة الأولى هو أن تعمل دول القارة على سن تشريعات لمكافحة الفساد وتبني المعايير الدولية المتعارف عليها لإنشاء أنظمة اقتصادية ومصرفية شفافة».
وأضاف بن يحيى لـ«الشرق الأوسط»: «لا بد من وجود أنظمة قضائية ووكالات إنفاذ قانون فعالة وشفافة في الدول الأفريقية، لتحقيق تلك الأهداف»، مشيراً إلى «أهمية تحديث الأنظمة المصرفية الأفريقية والبدء في الاستثمار بكثافة في القطاعات الصناعية والزراعية الأساسية وكذلك الاستثمار في البنى التحتية».
وتتاجر البلدان الأفريقية حالياً بنحو 15 في المائة فقط من سلعها وخدماتها بعضها مع بعض، مقارنةً بأكثر من 65 في المائة مع الدول الأوروبية. وإذا تم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بالكامل، فسوف تنتشل 50 مليون أفريقي من الفقر المدقع وترفع الدخل بنسبة 9% بحلول عام 2035، وفقاً للبنك الدولي.