تمويل مصرفي خالي الضمانات بـ2.6 مليار دولار لـ«السعودية للكهرباء»

بينما أعلن برنامج وطني سعودي عن اتفاقية جديدة من نوعها لدعم التحول واستدامة منصات التحميل في مجال النقل والخدمات اللوجيستية، وقعّت، من جهتها، الشركة السعودية للكهرباء، أمس الثلاثاء، اتفاقية تمويل محلي مشترك بقيمة 10 مليارات ريال (ما يعادل 2.6 مليار دولار)، مع تسعة بنوك محلية.
وأوضحت «السعودية للكهرباء» أن التمويل الموقع يمتد لسبع سنوات من دون ضمانات من الشركة، مضيفاً أن البنوك المشاركة؛ هي البنك السعودي الفرنسي، وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار، والبنك الأهلي السعودي، والبنك السعودي البريطاني، وبنك الرياض، وبنك البلاد، وبنك الجزيرة، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك قطر الوطني.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ«السعودية للكهرباء» المهندس خالد القنون، أن الشركة تعمل على تحسين الكفاءة والموثوقية، وتحقيق قفزة نوعية في تحسين وأتمتة الخدمة الكهربائية المقدمة لقاعدة مشتركين متنامية تقارب 11 مليون مشترك.
وأبان القنون أن هذا التمويل يأتي بوصفه جزءا من خطة الشركة لتمويل أغراضها العامة ومشاريعها الرأسمالية، مشيراً إلى أن «تركيز استثمارات الشركة ينصب على تعزيز موثوقية وكفاءة الخدمة الكهربائية، كما يشمل ذلك تعزيز موثوقية شبكة نقل الطاقة لرفع كفاءة التوليد، وتمكين إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الأخرى وتعزيز شبكة التوزيع وأتمتتها، كما أنه سيمدد من متوسط مدى الاستحقاق لمزيج التمويل بالشركة، ويتوقع أن ينعكس إيجابيا على خفض المتوسط المرجح لتكلفة التمويل لدينا».
وأفاد بأن ثقة البنوك المحلية المشاركة في التمويل والإقفال الناجح ستعزز الشراكة المستمرة بين البنوك المحلية والشركة السعودية للكهرباء، والتي تمتلك قاعدة أصول كبيرة في جميع أرجاء المملكة وتؤدي دورا حيويا وضروريا في دعم وتطوير اقتصادها بجميع قطاعاته.
من جانب آخر، وفي خطوة تعد الأولى من نوعها في القطاع لدعم التحول نحو الاستدامة بمجال اللوجيستيات والتحميل، وقّع برنامج استدامة الطلب على البترول اتفاقية تعاون مع شركة «سال السعودية» للخدمات اللوجيستية تنص على الاستبدال بمنصات التحميل الخشبية منصات التحميل البلاستيكية، مما يسهم في إثراء المحتوى المحلي وتعزيز مكانة المملكة عالمياً.
ومعلوم أن برنامج استدامة الطلب على البترول في السعودية أطلق عام 2020، بمشاركة جهات حكومية وشركات ومراكز بحوث عدة، ويعمل البرنامج على تعزيز القيمة المضافة التي يمكن تحقيقها من المواد الهيدروكربونية، من خلال تطوير مواد مبتكرة من المواد الهيدروكربونية، وتعزيز الاستخدامات الجديدة والمستدامة لهذه المواد، مثل استخدام المواد القائمة على البوليمر، بالإضافة إلى دعم توطين سلسلة التوريد المرتبطة بها في المملكة، واستكشاف فرص زيادة استخدام المواد الخام التي تستغل البترول السعودي بوصفه جزءا من سلسلة قيمة المواد الأولية سواء على النطاق الإقليمي أو العالمي.
وتأتي الاتفاقية من منطلق تحقيق الاستدامة في قطاعي النقل والخدمات اللوجيستية، باعتبارهما أحد أهم القطاعات الأساسية لتحقيق استراتيجية النقل الوطنية والخدمات اللوجيستية؛ إذ ستستخدم شركة سال السعودية منصات التحميل البلاستيكية المتوافقة، مع اعتمادات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مما يؤدي إلى تحويل 100 في المائة من منصات تحميل الشركة للاستعمال اليومي، حيث تُناول سال السعودية أكثر من 95 في المائة من مناولة الشحنات الجوية في السعودية، وتضمّن العمل مشاركة فريق المواد اللامعدنية من شركة أرامكو السعودية لتقديم خبراتهم في استخدام منصات التحميل البلاستيكية داخل منشآت الشركة.
ووقّع الاتفاقية كلٌ من رئيس المكتب التنفيذي لبرنامج استدامة الطلب على البترول المهندس محمد هيثم الطيار، والعضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة سال السعودية للخدمات اللوجيستية فيصل البداح.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«سال السعودية»، أن استخدام المواد البوليمرية في تصنيع منصات التحميل يعود بالنفع على السعودية بعوائد اقتصادية وبيئية، لكون منصات التحميل البلاستيكية لها فوائد كثيرة مقابل نظيرتها المصنعة من الخشب، فهي أكثر استدامة، وأقل إنتاجاً للانبعاثات الكربونية، كما أنها قابلة لإعادة التدوير والاستعمال، وتحافظ على الغطاء النباتي، فإنتاجها لا يتطلب قطع الأشجار، إضافة إلى كونها ذات دورة حياة أطول مما يجعلها أكثر كفاءة اقتصادياً.
يذكر أن سال السعودية للخدمات اللوجيستية هي شركة متخصصة في تقديم الخدمات اللوجيستية المتكاملة في مجال مناولة الشحنات لمختلف شركات الطيران في المنافذ الجوية في المملكة، بالإضافة إلى تقديم خدمات الحلول اللوجيستية المتكاملة لشركائها من قطاعات الرياضة والترفيه والثقافة والفنون للإسهام في تحقيق «رؤية المملكة 2030»، التي توليها اهتماماً بالغاً، ولجعل المملكة منصة لوجيستية عالمية ومركزاً دولياً لخدمة البضائع والشحنات.