«أوبك» ترفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط

رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الجاري في أول تعديل صعودي لها منذ شهور، مشيرة إلى تخفيف الصين للقيود المتعلقة بـ«كوفيد – 19»، مع توقع بنمو الاقتصاد العالمي بوتيرة أقوى قليلا.
وقالت «أوبك» في تقرير شهري، أمس الثلاثاء، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع هذا العام 2.32 مليون برميل يوميا أو 2.3 في المائة. وزادت التوقعات 100 ألف برميل يوميا مقارنة مع توقعات المنظمة الشهر الماضي.
وقد يؤدي ارتفاع الطلب إلى دعم أسعار النفط التي ظلت ثابتة نسبيا منذ نهاية العام الماضي، ويجري تداولها حالياً دون 86 دولارا للبرميل.
وكانت «أوبك» قد أبقت توقعاتها لنمو الطلب في 2023 دون تغيير خلال الشهرين الماضيين بعد سلسلة من توقع انخفاضه.
وقالت «أوبك» في التقرير: «مفتاح نمو الطلب على النفط في عام 2023 سيكون تعافي الصين من قيود السفر المفروضة، وتأثير ذلك على البلاد والمنطقة والعالم».
وأشارت إلى أن «القلق يتعلق بعمق ووتيرة التعافي الاقتصادي في الصين، وما يترتب على ذلك من تأثير على الطلب على النفط».
وتتوقع «أوبك» نمو الطلب الصيني على النفط 590 ألف برميل يوميا في 2023، ارتفاعا من 510 آلاف برميل يوميا كانت متوقعة في الشهر الماضي.
وانخفض استهلاك الصين من النفط لأول مرة منذ سنوات في عام 2022؛ بسبب تدابير احتواء «كوفيد – 19». وبدت «أوبك» متفائلة إزاء آفاق الاقتصاد العالمي؛ إذ رفعت توقعاتها لنمو الطلب في عام 2023 إلى 2.6 في المائة بدلا من 2.5 في المائة. لكنها قالت أيضا إن التباطؤ النسبي لا يزال واضحا، في إشارة إلى ارتفاع التضخم، وتوقعات المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة.
وقالت «أوبك» إن العوامل الأخرى التي تعزز النفط تتمثل في احتمال إبطاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) نمو الاقتصاد في الولايات المتحدة، إلى جانب الاستمرار في خفض أسعار السلع الأولية.
وعلى الجانب الآخر، أشار التقرير إلى عدد من العوامل التي يمكن أن تحد من النمو الاقتصادي والطلب على النفط.
وقالت «أوبك»: «الاحتمالات السلبية قائمة، وقد تشمل المزيد من التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية، والتحديات المحلية المستمرة في الصين وسط الجائحة، والتدهور المحتمل لقطاع العقارات في الصين الذي لا يزال هشا».
وأظهر التقرير أيضا أن إنتاج أوبك من النفط الخام تراجع في يناير (كانون الثاني) بعد أن تعهد تحالف «أوبك» الأوسع نطاقا بخفض الإنتاج لدعم السوق. وانخفض الإنتاج في السعودية والعراق وإيران، مما عوض الزيادات في دول أخرى.
وقالت «أوبك» إن إنتاجها من النفط الخام في يناير تراجع 49 ألف برميل يوميا إلى 28.88 مليون برميل يوميا.
في الأثناء، قال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أمس، إن قطاع النفط والغاز العالمي حقق قفزة في الأرباح تجاوزت أربعة تريليونات دولار في عام 2022 من متوسط 1.5 تريليون دولار في السنوات الماضية.
وأضاف بيرول، في مؤتمر بأوسلو، مدليا بكلمته عبر دائرة فيديو، أنه على الرغم من هذه الأرباح، فإنه يتعين على الدول التي تعتمد على عوائد النفط والغاز أن تستعد لتقليل اعتمادها على النفط؛ إذ سينخفض الطلب على المدى الطويل.
وأردف «يتعين على دول الشرق الأوسط على وجه الخصوص تنويع اقتصاداتها. في رأيي، يمكن أن تكون كوب 28 (قمة المناخ) علامة فارقة لتغيير مصير دول الشرق الأوسط». وتابع «لم يعد بالإمكان إدارة بلد يعتمد اقتصاده بنسبة 90 في المائة على عوائد النفط والغاز لأن الطلب على النفط سينخفض».
كان صندوق النقد الدولي قد أكد يوم الاثنين، أن حكومات دول الخليج العربية حققت تقدما في تنويع اقتصاداتها وتقليص اعتمادها على عائدات تصدير النفط، وتشجيع الاستثمار الخاص، وتحسين نظم تحصيل الضرائب.
وقالت كريستالينا غورغييفا رئيسة صندوق النقد خلال مؤتمر في دبي: «هناك انطباع بأن السبب الوحيد وراء الأداء الجيد لدول الخليج هو ارتفاع أسعار النفط والغاز… هذا ليس صحيحا».
موضحة أن الحكومات التي كانت في وقت من الأوقات رهينة لدورات الارتفاع والانخفاض في أسعار النفط أصبحت أكثر حرصا في الإنفاق العام رغم طفرة الإيرادات النفطية خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى تحسن بيئة الأعمال للشركات الخاصة، وخلق الوظائف من خلال المنافسة في دول الخليج.