دعوة إماراتية لمسار تصحيحي في قضية المناخ

دعت الإمارات العربية المتحدة إلى ضرورة الانتقال من مرحلة الخطوات التدريجية، إلى إحداث تقدم جوهري ونقلة نوعية من خلال الشراكات والإرادة السياسية والعمل المناخي الموحَّد، في الوقت الذي أكدت مساعيها في تطبيق نهج ذهنية إيجابية، كونها الدولة المستضيفة لمؤتمر الأطراف «كوب 28»، وتفعيل مبدأ الشراكة لضمان تحقيق نتائج ملموسة في المؤتمر الذي سيعُقد في مدينة إكسبو دبي في نهاية العام 2023. وشدد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان الجابر على أن العالم بعيد عن المسار الصحيح فيما يتعلق بتحقيق هدف تفادي ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض فوق مستوى 1.5 درجة مئوية، وعلى الحاجة إلى منهجيات جديدة للانتقال من مرحلة وضع الأهداف إلى تنفيذها عبر موضوعات التخفيف، والتكيّف، والتمويل، والخسائر والأضرار.
وكان الجابر يتحدث في القمة العالمية للحكومات بدبي، وقال: «علينا خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 43 في المائة بحلول عام 2030، أي خلال 7 سنوات فقط. لذلك، نحن بحاجة إلى تغيير جوهري في مسارنا، فالمنهجيات التي كنا نطبقها تعود إلى مرحلة مختلفة، وبعض هذه المنهجيات لم يعد صالحاً للأهداف المنشودة. كما نحتاج إلى تسريع العمل في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالة من عدم اليقين، وتصاعُد التوترات الجيوسياسية، وتزايد الضغوط على أمن الطاقة. علينا إحداث تحوّل جذري في كامل النظم الصناعية التي لا تزال تعتمد على طاقات تعود إلى الثورة الصناعية الأولى. وباختصار، نحتاج إلى الانتقال من الخطوات التدريجية، إلى إحداث تقدم جوهري بشأن كل من التخفيف، والتكيّف، والتمويل، والخسائر والأضرار».
وشدد على أن ضمان الوصول إلى رأس المال بشكل مُيسر وبتكلفة مناسبة أمر أساسي لتحقيق التقدم المناخي الشامل، كما سلط الضوء على الحاجة الملحّة إلى إصلاح المؤسسات المالية الدولية والبنوك متعددة الأطراف، وقال: «من أهم الركائز الأساسية للانتقال من وضع الأهداف إلى تنفيذها تخصيص رأس المال، إذ علينا أن نضمن الوصول إلى رأس المال بشكل مُيسر وبتكلفة مناسبة، فهو أيضاً عامل أساسي لموضوع التكيّف حيث نحتاج إلى مضاعفة التمويل السنوي المخصص لحماية المجتمعات الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ، والاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة، والحفاظ على الغابات المطيرة، وحماية التنوع البيولوجي».
واستعرض الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف «كوب 28» الفوائد الاقتصادية الناتجة عن تعزيز وتسريع العمل المناخي، موضحاً أن الاستثمارات النظيفة تقود بالفعل النمو المستدام، وقال: «إننا بحاجة إلى زيادة الاستثمار في كافة مجالات خفض الانبعاثات، والنظر إلى هذه الاستثمارات بوصفها فرصة، وليست عبئاً. وتشير تقديرات خبراء الاقتصاد إلى أن خفض الانبعاثات من قطاع الصناعة، وقطاع الطاقة، وتوليد الكهرباء، وأنظمة النقل والغذاء، يمكن أن يخلق قيمة اقتصادية إضافية تبلغ 12 تريليون دولار بحلول عام 2030. وتنظر رئاسة مؤتمر الأطراف (كوب 28) إلى التصدي لتحدي تغير المناخ بوصفه أعظم فرصة للنمو الشامل منذ الثورة الصناعية الأولى».
وأشار الجابر إلى أنه سيضع خريطة طريق لمؤتمر «كوب 28» تركز على النتائج العملية واحتواء الجميع، وبعيدة كل البعد عن العمل التقليدي المعتاد، مؤكداً على ضرورة أن تدعم السياسات والاستراتيجيات تحقيق التقدم الشامل الذي يحتوي الجميع، خاصة دول الجنوب العالمي.
وجدد التأكيد على أن رئاسة مؤتمر الأطراف «كوب 28» ستستمع إلى جميع الأطراف وتتفاعل معها، وقال: «كلنا نتذكر مؤتمر (كوب 21) في باريس لأنه نجح في توحيد الحكومات للتوصل لاتفاق».
وأضاف: «نريد أن يتذكر العالم مؤتمر (كوب 28) الذي تستضيفه دولة الإمارات لنجاحه في توحيد الجميع خلف الإنجاز والعمل».
وزاد الجابر: «هناك لحظات في التاريخ تجتمع فيها البشرية لمحاربة تهديد مشترك، فلنثبِت لأنفسنا أنه يمكننا القيام بذلك مرة أخرى. لنضع خلافاتنا جانباً، ولنحارب تغير المناخ، لا بعضنا بعضاً. فلْنتوقف عن الجدال ونبدأ في الإنجاز. ولْنجعل من (كوب 28) مؤتمراً للوحدة، والعمل، مؤتمراً للجميع، مؤتمر الأطراف الذي سيبني مستقبلاً أفضل».
سوق النفط
قال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي إن قطاع النفط العالمي كان متزناً خلال العام 2022 بفضل جهود تحالف «أوبك بلس» والقرارات الاستباقية المدروسة والتعامل مع المتغيرات بمهنية عالية، أسهمت في استقرار الأسواق. وأضاف أن قطاع النفط سيشهد خلال العام الحالي 2023 كثيراً من التحديات على المدى الطويل، تتمثل في عدم وجود استثمارات كافية، ويجب أن يتم توجيه استثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي، مستبعداً أن يشهد قطاع الطاقة على المدى القصير أي تحديات قد تؤثر على المشهد العالمي.
وأضاف أن مشروع سوق الكهرباء يهدف إلى إنشاء سوق لتداول الكهرباء على مستوى البلاد، مع إمكانية التوسع خارجياً وتعزيز فرص تصدير الكهرباء.
وقال المزروعي إن الوزارة تعمل على تطوير سوق الكهرباء بطريقة تسمح بالتوسع التدريجي للسماح بمزيد من منتجات وسلع سوق الكهرباء وزيادة نسبة المشاركة في السوق.
ومن المتوقع لسوق الكهرباء عند اكتماله المساهمة في تعزيز كفاءة شبكة الكهرباء في البلاد، بما يضمن أمن الطاقة واستدامتها.